كشف البنك المركزي المغربي عن ارتفاع العجز التجاري في البلاد خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بنسبة 8.6 في المئة إلى 15.7 مليار درهم (حوالي 1.64 مليار دولار)، وذلك بالمقارنة مع مستواه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وارتفعت الواردات بنسبة 7 في المئة إلى 39.5 مليار درهم، بينما بلغ حجم الصادرات 23.8 مليار درهم أي بزيادة 5.9 في المئة. في المقابل هبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 30.4 في المئة إلى 1.57 مليار درهم، بينما انخفض حجم التحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 9.2 في المئة إلى 5.4 مليار درهم.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقد انخفضت احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 3 في المئة على أساس سنوي إلى 227.2 مليار درهم بحلول 22 شباط (فبراير) الماضي، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة خمسة أشهر.
المصدر (موقع النشرة الاقتصادي، بتصرّف)