ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن بنهاية العام الماضي، بنسبة 6 في المئة، إلى 26.9 مليار دينار (37.9 مليار دولار) مقارنة مع 25.4 مليار دينار في نهاية 2017.
وأظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية، بلوغ صافي الدين الداخلي للمملكة 14.82 مليار دينار في 2018، في حين وصل الدين الخارجي إلى 12.08 مليار دينار، مع الإشارة إلى أنّ صافي الدين العام الأردني يعادل 89.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف خطة التعزيز المالي التي تقودها الحكومة الأردنية حالياً، إلى خفض الدين العام إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021.
وأشار رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إلى أنّ "الأردن يجري منذ فترة مناقشات مع كبار المانحين والبنك الدولي، للحصول على قروض ومنح وضمانات بشروط ميسرة، لسداد الديون المستحقة، لخفض خدمة الدين العالية التي تضغط بقوة على الميزانية البالغ حجمها 13 مليار دولار، الأمر الذي من شأنه أن يجعل دين الأردن محتملاً ويمكننا خفضه أكثر".
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
