كشفت الحكومة اليمنية النقاب عن موازنة البلاد العامة لسنة 2019، بعجز نسبته 30%، وهي الثانية خلال سنوات الحرب الدائرة منذ عام 2014 بين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية من جهة وجماعة المتمردين الحوثيين من جهة أخرى.
وتقدر الموازنة الجديدة الإيرادات بنحو تريليونين و159 ملياراً و271 مليون ريال، فيما بلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو 3 تريليونات و111 ملياراً و153 مليون ريال، وبعجز مالي تناهز نسبته 30 في المئة، تسعى الحكومة اليمنية إلى تمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلاءم مع تدفق الإيرادات.
ويتوقع مشروع الموازنة أن تشكل إيرادات صادرات النفط والغاز 32% من إجمالي الإيرادات العامة سنة 2019، حيث اعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ 50 دولاراً. مع الإشارة إلى أنّ تقديرات الإيرادات الحكومية تتضمن المناطق غير المحررة الخاضعة للحوثيين والتي تقدر بـ692 مليار ريال.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
