بلغ حجم خدمة الدين العام (داخلي وخارجي) في الأردن، مع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 1.647 مليار دينار، مقارنة مع 1.565 مليار في نهاية العام 2017، أي بزيادة نسبتها 5.2 في المئة.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية، بلغ إجمالي الفوائد على الاساس النقدي (موازنة) 922.3 مليون دينار، علما بان اجمالي الدين العام بلغ في نهاية تشرين ثاني الماضي 28.614 مليار دينار، وشكل ما نسبته 94.9 % من الناتج المحلي الاجمالي لنهاية الفترة.
وبلغ حجم فوائد الدين الخارجي/موازنة خلال الفترة 324 مليون دينار، اما فوائد الدين الداخلي/موازنة فبلغ 598.2 مليون دينار، وبلغ حجم اقساط الدين الخارجي 724.9 مليون دينار.
وشكلت نسبة خدمة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي في نهاية تشرين ثاني الماضي 6.7 %، وبلغت نسبة فوائد الدين العام (موازنة) الى الايرادات العامة الفعلية 14.2 في المئة، أما نسبة فوائد الدين العام (موازنة) الى الايرادات المحلية الفعلية فشكلت 14.9 في المئة، ونسبة اجمالي خدمة الدين العام (اقساط وفوائد) الى الايرادات العامة الفعلية فبلغت 25.3 %، وبلغت نسبة اجمالي خدمة الدين العام (اقساط وفوائد) الى الايرادات المحلية 26.6 في المئة.
المصدر (جريدة الدستور الأردنية، بتصرّف)
