كشف المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي)، عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال العام 2018 المنصرم إلى 2.5 في المئة، مقابل 1.9 في المئة في 2017. وجاء هذا المعدل أقل من توقعات الحكومة التونسية التي رجحت من خلال إعدادها لميزانية الدولة للسنة الماضية تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المئة.
وساهمت عدة عوامل في الحد من فرص النمو الاقتصادي في تونس خلال 2018، من أبرزها تدهور قيمة العملة المحلية وتسجيل عجز قياسي على مستوى الميزان التجاري، علاوة على انخفاض احتياطي النقد الأجنبي وضعف الصادرات خاصة من مادة «الفوسفات» الاستراتيجية.
وكان البنك الدولي توقع تحقيق الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2.7 في المائة في 2018، على أن يتطور بوتيرة أعلى خلال السنة الحالية ليصل حدود 3.3 في المائة على أن يحافظ على ذات النسبة خلال سنة 2020.
وتعمل السلطات التونسية على ضمان تنمية متوازنة في عدد من المناطق الفقيرة التي ترتفع فيها نسب البطالة إلى حدود 30 في المائة من السكان النشطين، أي ضعف معدل البطالة على المستوى الوطني، غير أن ضعف الموارد الذاتية دفعها إلى الاعتماد على مجموعة من القروض المالية الخارجية، التي أثقلت كاهل الاقتصاد المحلي، لتوفير التمويل لمخصصات الأجور الحكومية التي يرى خبراء أنها تطغى على أولويات الإنفاق التنموي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
