اتفق صندوق النقد الدولي والأردن، على السياسات والإصلاحات الاقتصادية لعام 2019، بعد زيارة بدأها وفد من الصندوق إلى عمّان في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ووفقا لصندوق النقد فإن الأردن ما زال بحاجة إلى تدعيم مالي، لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها، لتحسين ظروف وإمكانيات العمل، حيث تنفّذ المملكة مع الصندوق برنامجا موسعا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، وزيادة التشغيل، وضبط المالية العامة.
وترتكز إصلاحات 2019، على مسار التعزيز المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز ظروف العمل وآفاق التوظيف، ودعم الإصلاحات من مجتمع المانحين الدولي والإقليمي.
وبحسب الصندوق يمثّل مؤتمر لندن القادم، فرصة في الوقت المناسب للأردن لتقديم مسار إصلاح طموح وذي مصداقية، للمضي قدما في تعزيز المالية العامة والاستثمار.
وأعلن عن مواصلة موظفو الصندوق إجراء مشاورات مع السلطات الأردنية ومجتمع المانحين في الأسابيع القادمة، لضمان وجود ضمانات تمويل مناسبة لمنح الميزانية والقروض بشروط ميسرة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
