أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبو ظبي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون رقم واحد لعام 2019 بإنشاء مكتب أبو ظبي للاستثمار، والقانون رقم إثنين لعام 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب وكالة انباء الإماراتية الرسمية "وام"، فإن المكتب يختص "بإعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان ديمومة المناخ الاستثماري وتطوير وتنمية منظومة الاستثمار المحلي والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية. ويعتبر المكتب حيوي لتحقيق هدف أبو ظبي لتحقيق نمو سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 10 في المئة.
ويستهدف القانون الثاني تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
المصدر (موقع cnbc عربي، بتصرّف)
