كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، عن تحقيق مصر نمواً اقتصادياً حقيقياً بنسبة 5.4 في المئة، في النصف الأول من السنة المالية 2018 – 2019، التي بدأت في الأول من يوليو (تموز) الماضي.
وأوضحت أنّ "مصر تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.6 في المئة، في النصف الثاني من السنة المالية الحالية"، لافتة إلى أنّ "الاقتصاد المصري حقق في السنة المالية 2017 – 2018 نموّا بنسبة 5.3 في المئة، في، مسجلاً أعلى معدل سنوي في 10 سنوات".
واستفاد الاقتصاد المصري من استقرار العملة المحلية خلال العامين الماضيين، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، فإن أسعار الفائدة التي تقدمها مصر على ديونها تعد ثاني أعلى فائدة في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين. وتقل المخاطر في القاهرة عن بوينس آيرس، وهو ما يزيد من جاذبية الأوراق المالية المصرية في أعين الأجانب. كما يأتي طلب الأجانب مدفوعاً بالتوقعات بشأن اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة، مع تراجع معدلات التضخم.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
