خفّضت وكالة "موديز" العالمية لخدمات المستثمرين تصنيف لبنان للدين السيادي من B3 إلى Caa1، حيث يعكس قرار وكالة موديز تقليل التصنيف، تزايد المخاطر حول السيولة والاستقرار المالي بما قد يؤدي إلى اللجوء لإعادة هيكلة الديون أو القيام بإجراءات أخرى قد تشكل تعثراً وفق تصنيفات الوكالة.
وتوقعت وكالة "موديز" باحتمال أن تقوم الحكومة، باحتواء أو عكس عبء الدين المرتفع وعبء الفائدة في ظل تدهور ظروف التمويل المحلية والخارجية، أو قد تسعى إلى تعزيز القدرة على تحمل الديون، معلنة أنّ التأخير المستمر في تشكيل الحكومة يزيد من الضغوط على لبنان.
ووفقا للوكالة فإنّه قد يتم تجنب التخلف عن السداد إذا قامت حكومة جديدة، عند تشكيلها، باتخاذ بعض إجراءات الدمج المالي التي تطلق العنان لحزمة أموال مؤتمر "سيدر".
كذلك خفضت "موديز" سقف السندات طويلة الأجل للعملة الأجنبية إلى B2 من B1، وسقف الودائع إلى Caa1 من B3 والسندات بالعملة المحلية والسقوف المودعة إلى Ba3 من Ba2 .
ويتجاوز إجمالي الاحتياجات التمويلية للبنان نسبة 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات السيادية، وفق الوكالة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)