أقرّ مجلس الوزراء البحريني، في جلسة استثنائية برئاسة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برنامج العمل الحكومي للسنوات الأربع المقبلة 2019 – 2022، على أن يعرض البرنامج على مجلس النواب لإقراره واعتماده.
ويركز البرنامج بشكل أساسي على دور مهم ورئيسي للقطاع الخاص في قيادة الاقتصاد البحريني، وتحسين بيئة العمل الحكومي، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار، كما يركز البرنامج على تقليل المصروفات واستغلال الموارد المالية بشكل أمثل حتى يؤدي برنامج التوازن المالي الذي تنفذه الحكومة البحرينية أهدافه التي يأتي في مقدمتها الموازنة بين الإيرادات والمصروفات.
وتسعى الحكومة البحرينية التي بدأت مع مطلع العام الحالي تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تدعم الخزينة العامة بـ 796 مليون دولار (300 مليون دينار)، إلى تعزيز برنامج التوازن المالي الذي أطلق في أكتوبر (تشرين الأول) العام 2018 لدعم الاستقرار النقدي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
