تراجع رصيد النقد الأجنبي في المغرب خلال العام الحالي، متأثرا بفاتورة النفط المرتفعة وعدم ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وهي عوامل خارجية لن تتحكم فيها المملكة في العام المقبل. ويتوقع المصرف المركزي المغربي أن يتراجع رصيد النقد الأجنبي في العام الحالي إلى 24.1 مليار دولار، مقابل 25.2 مليار دولار في العام الماضي، علما أن رصيد العام الحالي، انخفض بملياري دولار مقارنة بعام 2016.
ويترقّب البنك المركزي أن يصل ذلك الرصيد إلى 25 مليار دولار في 2019، ما سيمكن من تغطية 5 أشهر من واردات السلع والخدمات. وتأخذ توقعات رصيد النقد الأجنبي، التي أعلنها البنك المركزي، بعين الاعتبار ما عبرت عنه الحكومة من نية في اللجوء إلى السوق الدولية من أجل الاقتراض.
وجاءت تلك الموجودات دون توقعات المركزي المغربي، الذي راهن في بداية العام على بلوغ 26.9 مليار دولار.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
