كشف وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة، عن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بعدم تحصيل القيمة المُضافة على قطاع النفط والغاز ومشتقاته ضمن السلع والخدمات الأساسية المعفية من ضريبة القيمة المضافة. لافتا إلى أنّ "وزارة النفط على استعداد تام للتأكد من سلاسة سير عملية تزويد المشتقات النفطية ووصوله الى المستهلك عند تطبيق القيمة المضافة بحسب السعر الحالي وتطبيق الإعفاء الذي اشتملت عليه مشتقات النفط والغاز".
في الموازاة، أظهرت "هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية" في البحرين أنّ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، المعدل في ضوء التضخم، تباطأ في الربع الثالث من العام الحالي مع انحسار زخم القطاعين النفطي وغير النفطي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، متباطئا من 2.5 في المئة خلال الربع الثاني. وانكمش القطاع النفطي 1.5 في المئة في الربع الثالث، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.4 في المئة.
المصدر (موقع النشرة الاقتصادي، بتصرّف)
