أشار محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، إلى أنّ "النمو المرتقب لهذه السنة سيكون 3.3 في المائة، بدلا من نسبة 3.5 في المئة التي سبق أن تمّ الإعلان عنها في سبتمبر (أيلول)، و3.6 في المئة في شهر يونيو (حزيران) الماضي".
وأوضح الجواهري، أنّ "الحكومة المغربية بصدد الإعداد لعملية إقراض جديدة في السوق المالية الدولية خلال العام المقبل"، مشيراً إلى أنّ "الدراسات جارية لتحديد موعد هذه العملية والعملات والآجال التي ستجري بها"، معتبرا أنّ "حصول المغرب على «خط الوقاية والسيولة» من صندوق النقد الدولي هو مؤشر إيجابي بالنسبة للسوق المالية الدولية، سواء من حيث السهولة التي حصل بها المغرب على هذا الخط، أم من حيث ما يمثله هذا الخط الائتماني من ضمانة في مواجهة الصدمات الخارجية كارتفاع أسعار النفط".
وتوقع الجواهري استقراراً نسبياً لمستوى المديونية العامة للمغرب والتي تمثل نحو 81.9 في المئة من الناتج الخام الداخلي في 2018، مشيرا إلى أنّه من المرتقب أن ترتفع قليلاً إلى 82 في المئة خلال العام المقبل، مع تراجع حصة المديونية الداخلية نتيجة عزم الحكومة الاقتراض من السوق المالية الدولية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
