كشفت وزارة المالية في لبنان، عن اتساع هامش الخلل الناتج بين النمو الضعيف في واردات الموازنة والزيادات الكبيرة في النفقات العامة، ما أنتج تعاظم العجز الكلي بنحو 2.15 مليار دولار في الفصل الثالث من العام الحالي، ليصل إجماليه إلى نحو 4 مليارات دولار، الأمر الذي يعزز المخاوف من تجاوزه نحو 5.3 مليار دولار في نهاية العام المالي، أي ما يناهز 10% من الناتج المحلي، والذي يقدَّر أن ينمو بنسبة ضعيفة لا تتجاوز 1.5 في المئة.
وبلغ العجز الإجمالي للموازنة نحو 3.96 مليار دولار، مقابل 1.812 مليار دولار في أول 9 أشهر من عام 2017، أي بنمو نسبته 118%، ونتجت الفجوة المثيرة عن زيادة النفقات من مستوى 9.64 مليار دولار إلى عتبة 12 مليار دولار، بزيادة بنسبة 24%، بينما اقتصرت زيادة موارد الخزينة من 7.83 مليار دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، أي 2.4%، وارتفع بذلك العجز الأوّلي للموازنة من نحو 18.8% إلى 33 في المئة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
