طالب "صندوق النقد الدولي" دول مجلس التعاون الخليجي، الاستمرار في إجراء المزيد من الإصلاحات من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك عبر تحقيق التقدّم في 4 مجالات رئيسية هي: تنمية رأس المال البشري، إصلاحات سوق العمل، توفير الأطر القانونية اللازمة لحماية المستثمر الأجنبي، إضافة إلى إصلاحات مناخ الأعمال.
ووفقا للدراسة التي تحمل عنوان "التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي – مفتاحان لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو في مجلس التعاون الخليجي"، سوف يكون لتنويع الاقتصاد أثر كبير على النمو في مجلس التعاون الخليجي، بدعم من زيادة الانفتاح التجاري والاستثمارات الأجنبية.
وبحسب الصندوق من شأن هذه الإجراءات أن تساعد على تحقيق نمو مستمر بمعدلات أعلى وبصورة أكثر شمولاً لكل شرائح المجتمع، وذلك بتحسين توزيع الموارد عبر القطاعات والمنتجين، وخلق الوظائف، ونشر التكنولوجيا، وتشجيع المعرفة، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية لمزاولة العمل التجاري، ورفع مستوى الإنتاجية.
المصدر (موقع النشرة الاقتصادي، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن