1

أقرّ مجلس النواب الأردني قانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2018 في جلسة عقدها بحضور رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الأردني عمر الرزاز.
وفي هذا الإطار، لفت الرزاز إلى أنّ "الأردنيين يدفعون ضرائب بنسبة 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تتوزع بواقع 74 بالمئة كضريبة مبيعات وبدلات ورسوم على جميع الفئات بشكل لا يفرق بين المقتدر وغير المقتدر، فيما تراعي ضريبة الدخل العدالة"، موضحا أنّ "ضريبة الدخل تمس 12 في المئة كحد أقصى من أصحاب الدخل الأعلى، وبما لا يشمل الفئات المتوسطة والمتدنية الدخل، ويراعي مبدأ التصاعدية".
وأكّد رئيس الوزراء الأردني أنّ «الحكومة سوف تنظر مستقبلاً بالضرائب غير المباشرة بما يحقق العدالة"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن يتم رفع الأسعار بعد نفاذ القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل كونه يستهدف الربح الصافي".
ويشكّل قانون الضريبة الجديد خطوة أولى وضرورية لبناء نهج اقتصادي جديد يركز على سياسة النمو وفق برامج وأولويات واضحة، مع الإشارة إلى أنّ أغلب المتأثرين من ضريبة المبيعات لن يشملهم قانون الضريبة الجديد الهادف أيضاً إلى الانتقال نحو الضريبة المباشرة.

المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)