في ضوء جلسات العمل والمحاضرات والمداخلات والمناقشات التي جرت، أكد المؤتمر على أهمية تعزيز الجهود العربية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه المنطقة العربية، خاصة ندرة المياه، وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة، واتساع رقعة التصحر.
وأشاد المؤتمر بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، وما حققته من إنجازات متنوعة من خلال رؤيتها التنموية 2021 في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي، عبر التركيز على تبني الأنماط الزراعية المستدامة، كما أشاد بدور القطاع الخاص في الإمارات ومبادراته الرائدة في تبني أساليب وتقنيات الزراعة الذكية.
وكذلك نوّه بالإصلاحات والرؤى الجديدة التي تشهدها عدة دول عربية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والفرص الهائلة التي فتحت أمام الاستثمارات الزراعية الجديدة. وأشاد بدور صندوق خليفة لتطوير المشاريع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي والدولي، وبدور صندوق التنمية الزراعية السعودي في طرح المنتجات التمويلية الجديدة لدعم الزراعة المستدامة والتنمية الريفية. وكذلك مبادرة برنامج تمويل التجارة العربية البينية لدى صندوق النقد العربي لتوفير أسلوب "تمويل التجارة الممنهج" (Structural finance) المتخصص في تمويل ميسر لأطراف سلاسل التوريد الكاملة. بالإضافة إلى المبادرة الجديدة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) باستحداث صندوق مخصص للمزارعين الشباب، فضلا عن دور إيفاد في إدارة آلية تمويلية مخصصة للمشروعات المبتكرة لتحويلات المغتربين. ورحب بدور الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بإنشاء صندوق بإدارة القطاع الخاص لتمويل مشروعات الحد من تدهور الأراضي، بالتركيز على مشروعات القطاع الخاص المستدامة والذكية مناخيا ولإعادة التحريج والبنى التحتية الخضراء في المدن. وأيضا دور الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة ومشروعها الجديد لإنشاء مجمع الابتكار الغذائي.
وأكد المؤتمر على أن التنمية الزراعية المستدامة من خلال الزراعة الذكية هي الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وأن تحقيقها يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي الزراعي، والتحسين الوراثي للمحاصيل، وحوكمة إدارة الموارد الطبيعية ومستلزمات الإنتاج، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، واستخدام تكنولوجيا زراعية متطورة، والاستغلال الأمثل لموارد المياه السطحية والجوفية.
وتوصل المشاركون في المؤتمر إلى التوصيات التالية:
1. التأكيد على أهمية منتدى القطاع الخاص الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية في إطار "الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية" التي ستعقد في الجمهورية اللبنانية خلال يناير 2019 تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المستدامة في سبيل اقتصاد عربي أكثر احتوائية"، والدعوة إلى إطلاق المبادرات التي تصب في تعزيز الاستثمار في الزراعة الذكية في العالم العربي وفي الاستثمارات الخضراء والحلول الزراعية المستدامة، كما في المحاور اللوجستية.
2. اختيار مناطق محورية متاخمة لبعض الموانئ العربية واعتماد مراكز لوجستية ومناطق تخزين وتجهيز وإنشاء مناطق صناعية، مع التوصية بإنشاء أول بورصة سلعية عربية. ويؤكد المؤتمر في هذا المجال على أهمية إمارة الفجيرة كمنطقة محورية، نظرا لموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة الحالية والتي قيد الإنشاء وموانئها المميزة وأماكن التخزين والصوامع الحديثة فيها.
3. أهمية النظر إلى قضية الأمن الغذائي بالمفهوم الشامل لأنها تتمدد لمشكلة التوزيع الذي يشمل فاقد الغذاء والمتداول منه، وبالتالي أهمية اللوجستيات والحد من الهدر اللوجستي، وبالتالي لا بد من التركيز على بدائل مختلفة للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، حيث العبرة في التحالفات وليس فقط في التجارة المباشرة.
4. دعوة المصارف العربية وصناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية إلى فتح نوافذ وإطلاق مبادرات لتمويل القطاع الخاص في مجال الأمن الغذائي، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار خصوصاً للشباب في مجال المشروعات الزراعية والصناعات الغذائية في الأرياف.
5. دعوة الغرف العربية إلى الامتثال بالتجربة الرائدة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي بابتكار نظام التتبع للسلع الغذائية في مختبرات مراقبة الجودة في الغرفة.
6. دعوة المستثمرين لأن يراعى في الاستثمارات الجديدة مواكبة التكنولوجيا الزراعية الذكية والمستدامة، ورفع مستوى المكننة في كل العمليات الزراعية والجودة والسلامة وفقا للمعايير العالمية، مع الحرص على التدريب المستمر للعاملين وترقية مهاراتهم. والتأكيد على دور صغار ومتوسطي المنتجين ودعوة الشركات الكبيرة إلى الأخذ بيدهم وتدريبهم وتعزيز مساهمتهم في عجلة الإنتاج الغذائي.
7. اعتماد "العيادات الزراعية الجوالة" التي أثبتت نجاحا في تعزيز جودة وكفاءة وسلامة الإنتاج الزراعي والغذائي، بالتزامن مع توسيع فرص التسويق وتثقيف للمزارعين وتحسين معيشتهم.
8. أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع الغذائي بهدف توفير الطاقة وغيرها من الموارد عن طريق التسخين بالأشعة تحت الحمراء والتعقيم البارد، والتكنولوجيا الحيوية لتعزيز النوعية والسلامة وتحسين المواصفات، وتكنولوجيا النانو لتحسين فوائد الغذاء وسلامته.
9. اعتماد التدوير والتكنولوجيا الجديدة للتغليف والتعليب وعبوات الحفظ والتخزين، والامتثال بالتجارب العالمية الرائدة والناجحة لهذه الغاية.
10. دعوة الدول العربية إلى الامتثال بتجربة الإمارات بالنسبة لمبادرة "العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة" التي سيتم تطبيقها على المزارع بجميع أحجامها ومع جميع الجهات المعنية بالسلسلة الغذائية لتكريس الممارسات الزراعية المستدامة.
11. أهمية الاستثمار في تنمية الثروة الحيوانية مع التركيز على تحسين خصوبة ونمو الأغنام وعلى إنتاج الأعلاف على أسس مستدامة.
12. أهمية التعاون المتواصل بين الجهات الحكومية وغرف التجارة بهدف الارتقاء بصناعة الأغذية عبر وضع استراتيجية متكاملة تستهدف كل من تحديث السياسات والقوانين والتشريعات بما فيه تشريعات الصحة والصحة النباتية، وتطوير البنى التحتية في الأرياف ومن أجهزة الرقابة والمختبرات ومعاهد ومراكز الإرشاد والبحوث وتطوير قدرات التخزين والتبريد والشحن والتوزيع بما يخفف الهدر ورفع كفاءة الإنتاج، وبتوفير الأراضي لإقامة المصانع وتخفيض الرسوم والضرائب على المواد الخام، إلى جانب تطوير الرقابة الصحية على الأغذية وفقا للمعايير العالمية.
13. تعزيز التواصل بين المؤسسات الدولية والعربية الناشطة في دعم الأمن الغذائي مع القطاع الخاص في سبيل دعم تطوير ابتكارات وتقنيات إنتاج متقدمة، وأصناف محاصيل محسنة، وممارسات مستدامة لإدارة المحاصيل، وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية، بالإضافة إلى البحوث التطبيقية والتدريب.
14. تدعيم نظم الابتكار الوطنية والاستثمار في تحديث النظم التعليمية والتدريبية في العلوم الزراعية الحديثة بشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون بين الدول العربية في هذه المجالات.
15. الاستفادة من تجربة البرازيل التي عرضت من قبل الغرفة التجارية العربية البرازيلية في مجال الزراعة العائلية وتكنولوجيا الزراعة القائمة على الثورة الصناعية الرابعة.
16. تذليل العقبات والتحديات التي تعرقل انسياب التجارة البينية العربية بصفة عامة، وتجارة المنتجات الزراعية والغذائية بصفة خاصة، بالعمل على توحيد المواصفات وتخفيض الضرائب المفروضة وتسهيل وتسريع العبور التجاري.
17. العمل على مكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء والتوسع في تقنيات الزراعة بمياه البحر، وإنشاء الأحزمة الخضراء حول المدن والطرق السريعة.
كما أوصى المؤتمر بالعمل على تنفيذ توصياته، وأن يرفع إلى الدورة القادمة للمؤتمر تقييم لما تم إنجازه من توصيات في هذا المؤتمر بغية.
وتخلل المؤتمر عقد لقاءات عمل ثنائية بين أصحاب الأعمال العرب للتعاون في إقامة مشروعات في مجال الأمن الغذائي. كما جرى خلال المؤتمر تقديم دروع تقديرية لرؤساء الجلسات والمتحدثين.
وبنهاية المؤتمر رفع المجتمعون أسمى آيات التقدير والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة – حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة - حفظه الله، على رعايته للمؤتمر.
كما توجهوا بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لتفضله بحضور المؤتمر واستقبال رؤساء الوفود المشاركة وإجراء حوار معهم حول تطلعاتهم بشأن مستقبل الاستثمار في مجالات الأمن الغذائي في الإمارات والعالم العربي.
كما شكر المشاركون في المؤتمر اتحاد الغرف العربية، ووزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والجهات المتعاونة، على ما بذل من جهود في التنظيم والإعداد للمؤتمر. وأعربوا عن الامتنان على استضافة المؤتمر، وعلى الحفاوة البالغة التي أحيطوا بها خلال اقامتهم في الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة. والشكر موصول لكافة المشاركين في المؤتمر.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
