أشار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إلى أنّ "تشكيل حكومة جديدة تلتزم تطبيق الإصلاحات الاقتصاديّة، من شأنه أن يزيد الثقة في السوق ويقلص المخاطر وأسعار الفائدة".
ولفت سلامة إلى أنّ "المصرف المركزي سيواصل الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الأثر السلبي الناجم عن الجمود السياسي"، معتبرا أنّ "عمليات البنك مكلفة وينبغي تشكيل حكومة جديدة قريبا للشروع في إصلاحات وتخفيف الضغط على البنك".
ويعاني لبنان من ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وركود اقتصادي، وقد وصف صندوق النقد الدولي هذا الواقع بمواطن ضعف متزايدة في النظام المالي اللبناني، مطالبا الدولة اللبنانية بإجراء إصلاحات ضرورية من أجل خفض معدلات العجز في الموازنة وميزان المعاملات الجارية وتقليص الاعتماد على عمليات البنك المركزي.
المصدر (موقع CNBC عربي، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن