حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الحكومة المغربية من صعوبة تحقيق الأهداف المالية بخفض حجم ديون الخزينة إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، ارتباطاً بتوقعات موازنة 2019 المعروضة للنقاش أمام البرلمان، والتي تقدر بـ 443 بليون درهم (48 بليون دولار).
ووفقا للوكالة فإنّ وتيرة معالجة العجز الضريبي في الحسابات الماكرو اقتصادية تبدو بطيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، نظراً إلى تواضع النمو والحاجة إلى التمويل للنفقات الاجتماعية في الموازنات المقبلة. وتوقعت أن يرتفع معدل مديونية الخزينة إلى 67 في المئة بدلاً من أن ينخفض، كما كان مخططاً مع صندوق النقد الدولي في المراجعة السنوية الأخيرة.
وكشفت الوكالة عن أنّ الاقتصاد المغربي سيمر بمرحلة صعبة في الفترة المقبلة بسبب انخفاض الدعم المالي الخارجي، وانخفاض الإيرادات الضريبية للخزينة، وضعف تمويل الشركات.
وفي هذا الإطار شدد وزير المال والاقتصاد المغربي محمد بوشعبون، على أنّ "عجز الموازنة سينحصر في حدود 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2019، وهي النسبة المتفق عليها مع المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الذي طلبت منه الرباط خطاً ائتمانياً وقائياً جديداً لمواجهة تحولات الأسواق الدولية، خصوصاً أسعار النفط والفائدة على القروض".
المصدر (صحيفة الحياة، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن