شهد الاقتصاد البحريني نمواً قياسياً في الربع الثاني من السنة الحاليّة، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4 في المئة مقارنة بالربع الأول من السنة، بدعم من النمو الملحوظ للقطاعات غير النفطية واستقرار أسعار النفط.
وأظهر التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، تحقيق الاقتصاد البحريني نموّا قياسياً في الربع الثاني من العام الحالي.
ووفقا للتقرير فإنّ القوة الشرائية التي استعادت زخمها إقليمياً ستؤدي إلى نمو في السياحة الخارجية، مع الإشارة إلى مواصلة قطاع السياحة البحريني نموه على صعد عدة مع ارتفاع أعداد السياح بنسبة 5.8 في المئة على أساس سنوي، كما صعد متوسط عدد الليالي التي يقضيها كل سائح في البحرين بنسبة 16 في المئة.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البحرين بنسبة 2.8 في المئة في الربع الثاني من السنة، مدفوعاً بنمو قطاع الإنشاءات بنسبة 6.7 في المئة، وقطاع التصنيع بنسبة 4.5 في المئة. ويعود التوسع المستمر في قطاع الإنشاءات إلى زيادة الإجمالي الكلّي لمشاريع البنى التحتية في المملكة والتي بلغت قيمتها 87.3 بليون دولار في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، محققة نمواً بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي.
المصدر (صحيفة الحياة، بتصرّف)
