أشار وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، إلى أنّ "الحكومة تسعى من خلال مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المئة".
وأوضح بنشعبون، أنّ "القضايا المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والغاز، والبرامج الاجتماعية المستعجلة سيكون لها تأثير مباشر على التوازنات المالية، وهو ما يقتضي ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير على مستوى تعبئة الموارد، والتحكم في النفقات وابتداع الآليات الكفيلة بتخفيف عبء الميزانية العامة على مستوى الاستثمار"، لافتا إلى أنّه "إذا أخذنا بعين الاعتبار تراجع موارد التعاون الخارجي، فإن عجز الخزينة لسنة 2018 سيرتفع ليبلغ 3.8 في المائة".
وقال: "إنّ ركائز الاقتصاد الوطني المغربي متينة، ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن، عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من عمل لائق ودخل محترم، يقوي إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية بلاده".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن