تتجه الحكومة التونسية إلى تخفيف الضرائب على الشركات في بعض القطاعات وعدم فرض أي ضرائب جديدة على الأفراد والمؤسسات خلال العام المقبل وذلك بعد زيادات مستمرة على مدى أعوام أثارت احتجاجات عنيفة.
وتسعى تونس إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 في المئة مقارنة مع 2.6 في المئة متوقعة هذا العام و1.9% في 2017.
وستزيد موازنة تونس في 2019 بنسبة 8% إلى حوالي 40.6 مليار دينار. في حين تخطط الحكومة إلى خفض العجز من نحو 5 في المئة متوقعة هذا العام إلى 3.9 في المئة العام المقبل.
وستخفّض تونس الضرائب على شركات في قطاع الصناعات المعملية والتكنولوجية والكهربائية والميكانيكية وصناعة النسيج والأدوية من 25% إلى 13.5% سعيا لتخفيف الضغط على الشركات ودفع الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل.
المصدر (موقع CNBC عربي، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن