أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أربعة قوانين استثماريّة تتعلق بعددٍ من القطاعات المهمة، سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة والبيئة الداعمة للشركات الناشئة.
وتأتي هذه القوانين في إطار تعزيز وتيرة إيجاد الفرص الجديدة للمستثمرين الساعين للوصول إلى الاقتصاد الخليجي الذي يبلغ حجمه نحو 1.5 تريليون دولار أميركي. وتتضمن القوانين تشجيع وحماية المنافسة وإعادة التنظيم والإفلاس وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون التأمين الصحي.
ويهدف قانون تشجيع وحماية المنافسة إلى دعم الابتكار وتمهيد السبل إلى زيادة الإنتاجية والفاعلية من خلال منع تشكيل الاحتكارات والممارسات المناهضة للمنافسة. أما قانون إعادة التنظيم والإفلاس، فيساهم في تعزيز الثقة في السوق ما يعود أثره إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي والحؤول دون تصفية الشركات التي تتعرض إلى صعوبات مالية من خلال تشجيع إعادة هيكلتها.
وفي شأن قانون حماية البيانات الشخصية، ستقدم المملكة قانوناً لحماية البيانات على المستوى الوطني، ما يدعم التطورات التي شهدتها في الاقتصاد الرقمي. أما قانون التأمين الصحي فسيرسّخ نظاما صحيا متكاملا للبحرين، سيعتمد على نظام تمويل مستدام يدعم ويستقطب الاستثمار في كل من قطاعي الرعاية الصحية والتأمين.
المصدر (صحيفة الحياة، بتصرّف)
