أشار محافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري، إلى أنّ "سوق التعامل في الصرف الأجنبي بين البنوك تسير على نحو جيد ولا حاجة لتدخل البنك لدعم الدرهم"، مؤكدا أنّه "من السابق لأوانه الحديث عن تحرير الدرهم أكثر مما هو عليه الآن بعد أن بدأ المغرب في التعامل بسعر صرف أكثر مرونة في يناير/ كانون الثاني".
وأوضح أنّ "احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يكفي لشراء واردات من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر و10 أيام، خلال 2018"، لافتا إلى أنّه "من المتوقع ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 82 بالمئة في 2018 و81.4 بالمئة في 2019".
وتوقع البنك المركزي المغربي، تراجع النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي، إلى 3.5% خلال 2018، مقارنة مع 4.1% في 2017، وأرجع تقديراته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى تراجع نمو القطاع الزراعي، معلناً أن المملكة ستطرح أول سندات إسلامية، أو صكوك، سيادية في 5 أكتوبر/تشرين الأول بقيمة مليار درهم.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في مجلة العمران العربي
اشترك الآن