1

أقرّت الحكومة الأردنية صيغة معدلة لمشروع قانون ضريبة الدخل، فيما صدر قرار ملكي بإدراج مشروع القانون و4 قوانين معدلة أخرى على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المنعقدة حاليا.
وأعلنت رئاسة الوزراء، إقرار القانون بناء على الحوارات مع النقابات والاحزاب السياسية والمجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة وقطاع الزراعة وإرساله إلى البرلمان حسب المقتضى الدستوري، مفصحة عن إدخال جملة من التعديلات على المشروع المعدّل، من أبرزها رفع الضريبة المفروضة على القطاع المصرفي من 35% إلى 37%، ورفع شريحة الإعفاءات الضريبية للعائلة الأردنية على دخلها السنوي من 17 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، وخفض الإعفاء الضريبي على رواتب المتقاعدين بمقدار ألف دينار، وشمول الضريبة لمن رواتبهم الشهرية 3500 دينار شهريا بدلا من 2500 دينار شهريا.
وشمل مشروع القانون المعدل إعفاء صناديق التكافل الاجتماعي في النقابات المهنية من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة لإعفاء الورثة. في حين أدخلت الحكومة في مشروع القانون شريحة جديدة لذوي "الدخل المرتفع جدا" الذي يزيد عن مليون دينار سنويا بنسبة 30 في المئة.

المصدر (موقع النشرة الاقتصادي، بتصرّف)