توقعت الهيئة التونسية للاستثمار ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية مع نهاية السنة الحالية لتبلغ نحو 2.5 مليار دينار تونسي (نحو 902 مليون دولار)، لتسجل بذلك نسبة نمو أكثر من 20 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة خلال السنة الماضية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة التونسية للاستثمار خليل العبيدي، أنّ "إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ سنة 2015 ساهم بشكل فعال في ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي وعودة المستثمرين الأجانب إلى تونس"، معتبرا أنّ "القانون الجديد، الذي تشارك الدولة من خلاله في تنفيذ المشاريع الكبرى ممثلة للقطاع العام إلى جانب القطاع الخاص، بمثابة الرافعة لمستوى مصداقية الدولة في توفير المناخ الأفضل للاستثمارات الخارجية".
وأشار إلى "دراسة وإعداد مجموعة من المشاريع التي من المنتظر أن يتم تركيزها في ولايات (محافظات) تونسية في حاجة للتنمية وخلق فرص العمل، حيث ستعرض تلك المشاريع خلال فعاليات المجلس الأعلى للاستثمار (هيكل حكومي)، والذي سيعقد نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي".
المصدر (جريدة الشرق الأوسط، بتصرّف)
