أشار رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إلى أنّ "الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة على الأشخاص أو الشركات في موازنة 2019 لكنها ستستمر في إصلاح نظام الدعم المكلف"، لافتا إلى أنّ "الخطوة تهدف إلى دعم النمو وزيادة جاذبية الشركات"، مشددا على أنّ "الحكومة ستواصل إصلاح نظام الدعم الذي يضغط على المالية العامة".
وتعهد الشاهد بالمضي قدما في الإصلاحات على الرغم من أنّها لا تحظى بتأييد شعبي، مشيرا إلى أنّ "الحكومة ستنفذ العام المقبل إصلاحات تشمل الإعانات والمساهمات في الرفاه الاجتماعي".
وكافحت تونس من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها وخفض العجز في ميزانيتها بعد اضطرابات عام 2011. ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس من أجل خفض العجز في ميزانيتها ورفع أسعار الوقود والكهرباء. وقد توصّل الصندوق مع تونس إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء بشأن الإصلاحات التالية. ومن المنتظر أن يتخذ الصندوق، ومقره واشنطن، قراراً بشأن ما إذا كان سيسدد الدفعة الثانية من قرض، وقيمتها 250 مليون دولار، ضمن برنامج بقيمة 2.8 مليار دولار خلال اجتماع سيجري هذا الشهر.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن