طرحت السلطات الليبية في العاصمة طرابلس، برنامجاً يستهدف إصلاح تشوهات الاقتصاد، من خلال فرض رسوم على المعاملات بالعملات الأجنبية، كما وسمح البرنامج لكل مواطن بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار سنوياً بالوسائل المتاحة.
ويتضمّن البرنامج، الذي أعلنه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق الوطني) فائز السراج، 11 بنداً، كما ويتضمن تعزيز سعر صرف الدينار الليبي عبر فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية.
وتستهدف الرسوم الجديدة الحد من الدين العام وتوفير التمويل لصيانة المرافق ودعم الخدمات العامة، كالتعليم والصحة والمواصلات، على أن يتولى رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تحديد مقدار الرسم الذي يُفرض.
ويهدف البرنامج أيضا إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية البالغ 1.4 دينار للدولار والسعر في السوق الموازية الذي يتجاوز سبعة دنانير من وقت إلى آخر.
المصدر (جريدة الشرق الأوسط، بتصرّف)
