أشار وزير المالية المصري محمد معيط، إلى أنّ "مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6 في المئة بنهاية العام 2018 الحالي"، معتبرا أنّ "الاقتصاد المصري يتمتع بقدرة قوية على جذب الاستثمار إلى جانب الجهود الحثيثة من الحكومة لخفض معدلات البطالة".
ويزيد الحد الأقصى لتوقعات النمو الجديدة في السنة المالية 2018 - 2019 التي بدأت في الأول من يوليو (تموز)، بنحو 0.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو نسبته 5.8 في المئة. وأوضح الوزير معيط خلال مؤتمر "يوروموني" في القاهرة، أنّ "مصر تستهدف عجزا في الموازنة نسبته 8.4 في المئة في 2018 - 2019 مقارنة مع 9.8 في المائة في السنة السابقة".
وقال: "نما الاقتصاد المصري بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع، وناتجنا المحلي الإجمالي نما بوتيرة أسرع من وتيرة انخفاض ديوننا".
وشدد معيط على أنّ "الحكومة المصرية تعمل على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال تطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر سهولة وأقل أعباء لدعم المنافسة وتشجيع القطاع الخاص، كما نطور قانون الجمارك ليناسب التنافسية العالمية".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
