كشفت "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان-إيدال"، عن تدفّق استثمارات أجنبية مباشرة إلى لبنان بقيمة 2.63 بليون دولار عام 2017، مقابل 2.61 بليون عام 2016، و2.34 بليون عام 2015.
في المقابل ثبّتت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للديون السيادية للبنان عند درجة B-والنظرة المستقبلية "المستقرة" للديْن العام، مبيّنة أن استمرار تدفق الإيداعات إلى القطاع المصرفي يبقى كافياً لتمويل حاجات الدولة إلى الاقتراض.
ووفقا لرئيس قسم البحوث والتحليل الاقتصادي في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غبريل، في حديث إلى صحيفة "الحياة"، فإنّ هذا التصنيف يؤكد استقرار سعر صرف الليرة والمالية العامة، من دون أن يغفل التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني.
وتطرّقت "ستاندرد آند بورز" في تقريرها، إلى التحديات التي يواجهها لبنان، مركّزة على أن عدم وضوح السياسات الاقتصادية، وقرار زيادة الضرائب الصادر العام الماضي، هما عاملان يؤثران سلباً في المستهلك وقطاعات اقتصادية أخرى، منها النشاط العقاري بكل مكوّناته.
ووفقا لـ "ستاندرد آند بورز" فإنّ المرونة في النفقات العامة في الموازنة محدودة، بسبب حجم كتلة الرواتب والأجور في القطاع العام وخدمة الديْن العام، والتحويلات من الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان.
المصدر (جريدة الحياة، بتصرّف)
