قدرت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية الأصول السيادية للكويت بنهاية 2018 عند 522 مليار دولار منها 477 مليار دولار أصولا خارجية (تمثل الأصول الخارجية 91% من اجمالي الأصول السيادية).
وتمثل الأصول السيادية السائلة للكويت 384 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد بذلك الأولى على مستوى العالم من حيث قدرتها على سداد التزاماتها وتحقيق الأمان المالي بمواجهة أي أزمات اقتصادية أو مالية.
وتصل تقديرات الناتج المحلي للكويت في 2018 إلى 135 مليار دولار، وتتضمن الأصول السيادية تقديرات أصول الهيئة العامة للاستثمار، والودائع الحكومية لدى البنك المركزي والمؤسسات المالية.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يزداد حجم أصول الصندوق السيادي ليصل الى قرابة 600 مليار دولار بنهاية 2021 وبزيادة بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل سنوي يصل الى 5 في المئة. في حين من المتوقع أن تصل الاصول الخارجية من إجمالي أصول الكويت السيادية بعد ثلاث سنوات إلى 562 مليار دولار فيما ستتخطى الأصول السيادية 406% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد.
المصدر (موقع النشرة الاقتصادي، بتصرّف)
