تعقد لجنة شؤون العمل المنبثقة عن اتحاد الغرف العربية اجتماعها الـ (35)، في 7/4/2018 في فندق انتركونتيننتال سيتي ستارز في القاهرة (الساعة السابعة مساء)، وذلك عشية انعقاد الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي.
ويهدف الاجتماع إلى إتاحة المجال أمام الغرف واتحادات الغرف العربية مناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمال المؤتمر وما يستجد من أمور.
ويتضمّن جدول أعمال الاجتماع عددا من البنود، وسيتناول البند الأول تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي بعنوان: "ديناميكية أسواق العمل العربية... التحولات ومسارات التقدم". إضافة إلى مناقشة تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال العام 2017.
وسيتم في البند الثاني النظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة الدورة (87 و88). بينما البند الثالث فستتم فيه متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي الدورة (44). بينما سيناقش البند الرابع المسائل المالية والخطة والموازنة (الموقف المالي لمنظمة العمل العربية. تقارير هيئة الرقابة المالية. مشروع خطة منظمة العمل العربية للعامين 2019- 2020. ومشروع موازنة منظمة العمل العربية 2019-2020).
وسيتطرّق البند الخامس إلى تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية. بينما سيناقش البند السادس مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف، يونيو / حزيران 2018). أما البند السابع فسيتناول موضوع تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية. فيما البند الثامن فسيكون حول المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص. وبالنسبة للبند التاسع فسيتمحور النقاش حول الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو. بينما البند العاشر فمخصص لمناقشة تحديد مكان وجدول أعمال الدورة (46) لمؤتمر العمل العربي (أبريل/ نيسان 2019).
وكان قّع أمين عام اتحاد الغرف العربية بالوكالة شاهين علي شاهين، مع مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، مذكّرة تفاهم وتعاون لمدة 4 سنوات، وذلك على هامش الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي التي عقدت في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وبموجب مذكّرة التعاون سيتم التنسيق والتشاور في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتحديد آليات عمل لتنفيذ التعاون وتبادل المعلومات والوثائق والإحصاءات والبيانات الخاصة بحركة سوق العمل وفرص الاستثمار والاستفادة المثلى من الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل.
كما تضمنت المذكرة المحاور ذات الأولوية على أجندة الأنشطة المزمع تنفيذها حول دور منظمات أصحاب الأعمال للنهوض في مجالات التشغيل والتنمية المستدامة 2030، والصناعات الصغرى والحرف التقليدية للحد من البطالة، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار، وتطوير وسائل وأساليب التدريب المهني والتعليم التقني لتتوافق مع التطور التكنولوجي واحتياجات أسواق العمل، وتطوير الإحصاءات والبيانات ودعم مراكز الإحصاءات الوطنية والقومية في مقدمها الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل العربية. كما تمّ بموجب مذكرة التفاهم تحديد الالتزامات المتبادلة على كل طرف في تنفيذ تلك الأنشطة.