أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنّ "الدولة فكرت منذ سنوات في خصخصة شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام، وهذا أمر جيد جدا، وكانت توجد فكرة أن يكون هناك شكل من أشكال التوازن ما بين القطاع العام والسوق في مصر، حتى تضبط آليات السوق الحر، وهناك عناصر كثيرة ستساعد على ضبط هذا السوق، ونحن نملك جزءا من تلك العناصر، ونسعى إلى امتلاك باقي العناصر".
كلام السيسي جاء خلال افتتاح المجمّع الصناعي لإنتاج الإسمنت والرخام المملوك للجيش، في محافظة بني سويف بشمال الصعيد، حيث أكّد أن "ما نفتتحه اليوم هو جزء من الدولة، وليس شيئا منفصلا عنها، وتلك تجربة أود أن أنقلها لزملائنا في الحكومة وقطاع الأعمال والاستثمار".
ولفت إلى أنه "إذا استطعنا تلبية كل مطالب السوق المصري سيعَدّ ذلك فرصة كبيرة لنا في أمور كثيرة، حيث ستقِلّ للغاية فاتورة الاستيراد من الخارج، لأننا سننتج العديد مما نحتاجه، وسنوفر جزءا كبيرا من العملة الحرة التي نستنفذها في استيراد مستلزماتنا، ما ينعكس على استقرار العملة، وسنوفر فرص عمل للشباب المصري في هذا المشروع الذي يوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة".
وقال: "فاتورة الدعم وصلت إلى 334 مليار جنيه (18.66 مليار دولار)، وفي حال ألغي الدعم سنتمكّن من إنجاز مشاريع استثمارية هامة في سنة واحدة، لكن لا نستطيع إلغاء الدعم، من أجل المحافظة على التوازن الاجتماعي في الدولة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".