كشف البنك المركزي التونسي عن تقلص موجودات تونس من العملة الأجنبية إلى 10.7 مليار دينار تونسي (نحو 4.1 مليار دولار)، مما يعني تقلص قدرة الاقتصاد التونسي على تغطية الواردات إلى 70 يوما فقط، وهو تراجع يعدّ قياسيا، إذ بالمقارنة مع بداية أغسطس (آب) من السنة الماضية، كان الاحتياطي يغطي نحو 101 يوم.
وكانت الحكومة التونسية عزت التراجع في الاحتياط الأجنبي بداية السنة الحالية إلى صرف أموال طائلة لتوفير مخزونات من الدواء والحبوب والمحروقات، وهي مواد استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، ووعدت بالانفراج بداية من الربع الثاني من السنة الحالية، غير أن الاحتياطي من النقد الأجنبي واصل الهبوط إلى أقل من 90 يوما، وهي العتبة التي تجعل المؤشرات في خطر نتيجة العجز عن تغطية الواردات، في ظل انهيار العملة المحلية مقابل اليورو والدولار الأميركي.
وجمدت تونس استيراد كثير من المواد الكمالية، في خطوة لخفض الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، لكنها تواجه نقصا حرجا في قطاعات أخرى من الأدوية مع اختفاء كثير من الأنواع المستوردة من السوق. وتواجه تونس وضعا اقتصاديا دقيقا منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011، لكن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكّد في وقت سابق أنّ مؤشرات النمو بدأت بالعودة تدريجيا مع انفراج متوقع في بداية 2019.
