1

حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عالمياً في معدل انتشار الاقتصاد التشاركي (الاقتصاد التعاوني) بعد الصين للفترة بين 2015-2018.
ووفقا لدراسة حديثة صادرة عن شركة "لوديز" فقد شارك أكثر من 4 ملايين شخص يمثلون 54٪ من عدد السكان في الإمارات أصولًا على منصات إلكترونية عبر الإنترنت، واستهلكها 5 ملايين شخص، أي ما يعادل 61٪ من عدد السكان. واجتذبت أسواق الدولة عمالقة الاقتصاد العالمي للمشاركة حيث تمكنوا من رعاية العديد من العاملين في السوق المحلي وعروض الخدمات المستقلة.
وتعد خدمات التوصيل (لغير الأطعمة) وتوصيل الطعام وتأجير المركبات وخدمات التاكسي وتأجير الأجهزة الكهربائية وتأجير مساحات صف السيارات وتأجير الغرف الإضافية وتأجير الوحدات والإقراض من طرف لطرف والتمويل الجماعي أبرز خدمات الاقتصاد التعاوني في دولة الإمارات.
وأظهرت الدراسة التي تركز على ستة أسواق رئيسية هي ألمانيا وفرنسا والإمارات والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية والصين، أن أكثر من ربع السكان قاموا بشراء خدمات أو استئجار ممتلكات من أفراد آخرين عبر منصات تشاركية في السنوات الثلاث الماضية.