أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي تحققه الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، داعيا مصر إلى الإبقاء على تشديدها للسياسة النقدية من أجل احتواء مخاطر التضخم نتيجة لخفض دعم الوقود والكهرباء.
وفي هذا المجال، أشار النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، إلى أنّ "التنفيذ القوي للبرنامج والأداء الإيجابي بوجه عام كان له دور فعال في الوصول إلى استقرار الاقتصاد الكلي"، مشيرا إلى أنّ "توقعات النمو لمصر في الأجل القريب جيدة بدعم من تعافي قطاع السياحة إضافة إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي". ووفقا للصندوق فإنّ الاحتياطي النقدي القوي من العملات الأجنبية لدى مصر يمكنها على الأرجح من الصمود في مواجهة الأوضاع المالية العالمية الضاغطة التي شهدت تحولا في تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الأخيرة.
وقال: "المستوى الجيد للاحتياطات الأجنبية ومرونة سعر الصرف يجعلان مصر في وضع جيد يمكنها من إدارة أي تسارع في نزوح التدفقات، لكن هذا يعزز أهمية وجود إطار سليم للاقتصاد الكلي وتطبيق متسق للسياسة".