في مطلع عام 2005، أصبحت جميع السلع ذات المنشأ العربي المتبادلة بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، معفاة من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة عند الاستيراد.

ويعتبر إنشاء هذه المنطقة داعما للبيئة التجارية العربية ولحركة التجارة العربية البينية بما يوسع فرص التكامل بين الأسواق العربية. وبالتالي، فإنها تمثل خطوة متقدمة على طريق التعاون الاقتصادي العربي واستثمار الفرص التجارية المتاحة في أسواق الدول العربية. وينتظر أن تؤدي المنطقة أيضا إلى الدفع باتجاه تأهيل البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات العربية نتيجة إزالة التعريفات الجمركية، وإلغاء العديد من الإجراءات والرسوم ذات الأثر المماثل، وتقليص القيود غير الجمركية إلى حدها الأدنى، والتي شكلت لفترة طويلة عاملا معيقا لحركة التجارة العربية البينية. ودعيت هذه المنطقة بـ "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" بغية تمييزها عن المناطق التجارية الحرة التي تقام على أساس قطري.