الإمارات: العقار والنقل والطاقة المتجددة والسياحة

القطاعات الواعدة:

لا يزال قطاع العقار المحرك الرئيسي في الاقتصاد، وبالأخص في إمارة دبي. كما هناك قطاعات مهمة أخرى، مثل قطاع النقل الذي ينمو بسرعة قياسية، بفضل الجهود القائمة لتطوير البنى التحتية وشبكات السكك الحديد. وكذلك قطاع الطاقة المتجددة والبديلة، ولا سيما منها الطاقة الشمسية، والسفر والسياحة، والتعليم، والصناعات التحويلية.

وتعد الإمارات مركزا عالميا لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل ما حققته من تقدم كبير في البيئة الاستثمارية. وتتركز معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات النفطية، كما في قطاعات إنتاج المياه والكهرباء، إلى جانب قطاع اللوجستيات الذي ينمو بسرعة فائقة، وبالأخص بعد فوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو 2020.

ولا شك أن التقدم المحقق في التنويع الاقتصادي وتخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل يشرع الأبواب أمام الاستثمار في شتى القطاعات، ولا سيما وأن الدولة ماضية بتعزيز البيئة التشريعية لتسهيل الأعمال ومواكبة احتياجات الاقتصاد الحديث. ومن المتوقع أن يصدر قريبا قانون جديد للاستثمار، سيتاح بموجبه التملك الكامل للمستثمر الأجنبي في قطاعات محددة، بما يوسع قدما سياسة الإمارات المفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية، ويوفر المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين العرب والأجانب. وتفيد مصادر رسمية أن القانون الجديد سيخلق فرصا استثمارية عديدة للقطاع الخاص في السنوات القادمة، وبالأخص في القطاعات الصناعية.

 

بيئة الأعمال:

تتمتع الإمارات بنظام ضريبي وتجاري مميز وسلس، حيث الضرائب الشخصية والتجارية إما ضئيلة أو منعدمة، مع حرية تحويل الأرباح والرساميل دون أية قيود. وتعتبر الإمارات الأولى عربيأ وفي المرتبة 26 عالميا في بيئة الأعمال بحسب البنك الدولي. ويمكن للمستثمر الأجنبي مزاولة أي نشاط تجاري، عدا عددا محدودا من الأنشطة مثل توريد العمالة مثلا. وتتمتع الإمارات ببيئة تشريعية اقتصادية متطورة، وبنى التحتية لوجستية عصرية، فضلا عن اعتمادها على الخدمات الإدارية الإلكترونية والذكية، مما جعلها وجهة لكبرى الشركات العالمية وللباحثين عن فرص استثمار وفرص عمل.

 

ترتيب الإمارات في مؤشرات البنك الدولي بشأن أداء الأعمال 2017 بين 190 بلدا

 

 

 

الإمارات الاستثمارات الخارجية المباشرة حسب أهم 10 قطاعات (مليون $)

 

 

المصدر: مستخلص من Fdi markets

 

 

استراتيجية 2021:

وضعت الإمارات خارطة طريق للتأسيس لاقتصاد "ما بعد النفط"، والتي تستهدف تعزيز الابتكار واقتصاد المعرفة، وخفض مساهمة العائدات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 من 30% حاليا إلى 20%، حيث ستزيد العائدات الاقتصادية من القطاعات الأخرى من خلال 15 قطاعا. ويتوقع أن تزيد مساهمة الصناعات التحويلية إلى نحو 15% عام 2021، مقابل 8.7% عام 2014. وسيكون هذا القطاع محورا رئيسيا للتطوير، إلى جانب أربعة قطاعات أخرى هي: النقل والتخزين، والمواصلات، والخدمات المالية، والزراعة.

 

المناطق الحرة:

يوجد العديد من المناطق الاقتصادية والصناعية الحرة المتخصصة، أشهرها جبل علي بإمارة دبي، إلى جانب مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) بإمارة أبو ظبي، وغيرها العديد من المناطق الصناعية بباقي الإمارات، علما أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة هي المشغل الأكبر للمناطق الحرة في الإمارات.

 

أهم الدول المستثمرة في الإمارات، 2012 - 2016

المصدر السابق.

 

مجالات تحتاج إلى إصلاح

من شأن الاستمرار بتقديم المبادرات لتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد وتوسيع الفرص الاستثمارية أن يجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة ويساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل. كما يمكن أن يؤدي تحسين القدرة على الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يعزز ريادة الأعمال، وأن يخلق المزيد من فرص العمل لدى القطاع الخاص. وكذلك من المهم بذل المزيد من الجهود لتشجيع الابتكار وتحسين نوعية التعليم والخدمات الصحية، بما ينمي المواهب ويرتقي بالإنتاجية إلى المستويات المطموحة.