المغرب: إصلاح ونمو وبيئة استثمارية متطورة

بيئة استثمارية داعمة

 

تمتلك المغرب إطارا قانونيا ملائما للاستثمار، ويتم بموجبه منح المستثمرين الإعفاءات الضريبية، إلى جانب امتيازات أخرى تمنح في إطار اتفاقيات أو عقود تبرم مع الدولة. وتتضمن الحوافز مساهمة الدولة في بعض النفقات الاستثمارية من خلال صندوق إنعاش الاستثمارات وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يستهدف قطاعات صناعية وتكنولوجية حديثة.

ويقدم صندوق إنعاش الاستثمارات للمشروعات في المناطق المستهدفة التي تفوق 20 مليون دولار وتوفر نحو 250 فرصة عمل وتساهم في نقل التكنولوجيا الامتيازات التالية:

-       الدعم العقاري من خلال التكفل بنسبة 20% من نفقات الأرض اللازمة للمشروع.

-       المساهمة في نفقات البنى التحتية الخارجية بحدود 5% من التكاليف.

-       المساهمة في مصاريف التكوين المهني بحدود 20% من التكاليف.

-       تمنح مخصصات إضافية تصل إلى 10% من التكاليف الاستثمارية لدى إقامة المشروع خارج المناطق الحضرية، أو لدى الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج.

 

كما يوفر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دعما للصناعات النوعية، مثل قطاعات صناعة السيارات والطيران والصناعة الإلكترونية، بنسبة 15% من القيمة الإجمالية للاستثمار، على ألا تتجاوز 30 مليون درهم.

 

تدرج الإصلاح

تمضي المغرب قدما ببرنامجها الإصلاحي المالي، مما يدعم صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية وتقلب الإنتاج الزراعي، ويساهم في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولية لمختلف شرائح السكان. ومن المتوقع ارتفاع النمو إلى 4.8% عام 2017، كما يتوقع تقلص عجز الحساب الجاري وارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية.

وتتركز الإصلاحات على تعزيز الإيرادات واحتواء الإنفاق العام من خلال إصلاح المالية العامة، وتخفيض الدين العام إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، والتوجه إلى نظام ضريبي أكثر عدالة وإنصافا. وتكتسب هذه الجهود أهمية بالغة في توسيع الحيز المالي اللازم لتخفيض الفقر وتوفير فرص العمل، ولا سيما من خلال البرامج الاستثمارية والاجتماعية الموجهة للشرائح السكانية الأكثر حاجة، مما يساهم في الحد من عدم المساواة.

وتتجه المغرب إلى التحرير التدريجي للعملة الوطنية لتصبح أكثر مرونة اعتبارا من النصف الثاني من عام 2017، الأمر الذي سيسمح للاقتصاد المغربي بامتصاص الصدمات الخارجية على نحو أفضل، كما سيعزز من القدرات التنافسية في المستقبل.

 

القطاعات المستقطبة للاستثمار

يشير الشكل التالي إلى تطور المشروعات الاستثمارية التي استقطبت استثمارات خارجية مباشرة خلال السنوات 2012 – 2016، بحسب أهم 10 قطاعات، حيث يلاحظ أن قطاع الطاقة المتجددة يحل في الطليعة، ويليه العقار، وصناعة السيارات، وخدمات الأعمال.

كما يبين الشكل الذي يليه أن فرنسا والصين والإمارات تحل في طليعة الدول المستثمرة في المغرب خلال الفترة 2012 – 2016.

 

تطور المشروعات الاستثمارية حسب أهم 10 قطاعات بين 2012 و2016

(مليون دولار)

 

مستخلص من Fdi markets

أهم الدول المستثمرة في المغرب، 2012 – 2016

المصدر السابق.

 

القضايا التي تحتاج إلى اهتمام

لا يزال أمام المغرب برنامج حافل لاستكمال الإصلاح من أجل تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتخفيض البطالة، خاصة بين الشباب، وتقليص التفاوتات الجهوية والاجتماعية، فضلا عن أهمية إصلاح نظام التعليم لتخريج قوى عاملة أكثر مهارة.

ويبين الشكل التالي ترتيب المغرب في مؤشرات البنك الدولي لأداء الأعمال لعام 2017 بين 190 بلدا، حيث يلاحظ أنها تحوز على ترتيب جيد في عدد من العناصر، بينما تحتاج إلى المزيد من التطوير في عناصر أخرى.

 

ترتيب المغرب في مؤشرات البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال لعام 2017 بين 190 بلدا

 

مستخلص من World Bank Doing Business 2017