نظرة عامة عن الغرفة
جاء تأسيس الغرف العربية الأجنبية المشتركة نهاية الستينيات من القرن الماضي لخدمة الأهداف المُشتركة للإقتصاد العربي وتقوية الصلات والروابط الإقتصادية بين البلدان العربية مع الدول التي تتواجد فيها هذه الغرف وتعزيز التواصل والتعريف بفرص الشراكة والتعاون بين المؤسسات الإقتصادية ورجال الأعمال من الجانبين.
وقد تم تأسيس غرفة التجارة العربية الأمريكية في نيويورك كأول غرفة مُشتركة. ثم توالى تأسيس الغرف التجارية والصناعية العربية الأوروبية المشتركة في كثير من العواصم الأوروبية. وتم تأسيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية وتسجيلها في 8 ديسمبر 1976 لدى محكمة البداية في بون كجمعية ذات نفع عام. ومنذ أول أغسطس 2000 انتقل مقر الغرفة الى برلين وتم تسجيلها رسميا كـ "Chamber" في 27 من أغسطس 2007م.
وقد رأس الغرفة منذ تأسيسها كل من السيد الدكتور ديتريش فيلهيلم والسيد يوزف إرتل الوزير الإتحادي السابق والسيد الدكتور هارتموت هوبل والسيد ديتر فلاسينبيرغ والسيد لوثر شبيت رئيس الوزراء سابقاً لولاية بادن فورتنبيرج والسيد هاينتس شفارتس وزير دولة سابق والسيد هورست فيلمان والسيد يورجن موليمان وزير إتحادي سابق والدكتور محمد السعدي كما رأس الغرفة الدكتور جونتر ركسروت وزير الاقتصاد الإتحادي الألماني سابقاً والسيد كارل ديتر شبرانجر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية السابق والدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وحالياً يرأس الغرفة الدكتور بيتر رامزاور الوزير الإتحادي السابق ورئيس لجنة الإقتصاد والطاقة في البرلمان الإتحادي الإلماني (البوندستاج).
وشغل منصب أمين عام الغرفة كل من السيد محمد أبو قرجة والسيد نصرت المدرس والسيد يوسف العزابي والسيد عصام الدين حسن والسيد نافذ الدقاق، ويشغل منصب أمين عام الغرفة حالياً الأستاذ عبد العزيز المخلافي.
الرئيس: بيتر رامسيرو
الرؤية والرسالة
تشهد المعرفه وحركة رأس المال والتكنولوجيا تطورات لم تكن معروفة من قبل وتتطلب عملية التطور الإقتصادي والإجتماعي لأي بلد أسس من أهمها اشراك الفرد والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة القرار الاقتصادي والسياسي وبناء المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو الأمر الذي تدركه الدول العربية وتعمل على تنفيذه من خلال عملية الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية .
تُعد البلدان العربية مجموعة إقتصادية كبيرة وتشكل بسكانها الذين يبلغ عددهم أكثر من 360 مليون نسمة سوقاً ضخماً للتجارة والخدمات، وهناك تقدم صناعي ملحوظ في أكثر من بلد عربي وبالذات في مجال الصناعات الإستخراجية والتحويليه والصناعات البتروكيميائية والدوائية والزراعية ومواد البناء والنسيج والصناعات الكهربائية وتساهم سياسة الخصخصة والإصلاح الاقتصادي التي تنفذها البلدان العربية في زيادة فعالية الأداء الاقتصادي وجذب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا.
وتشكل الأسواق الأوربية والألمانية بالذات مواقع بيع واسعة وبالذات للمواد الأولية والوسيطه التي تأتي من الخارج إذ تعتمد هذه الأسواق بشكل كبير على الخارج في صناعاتها المحلية وهناك أكثر من فرصة للصناعات الوسيطة والمنتجات الأولية والصناعات الغذائية منها بالذات أن تجد لها أسواقاً واسعة في ألمانيا ودول الإتحاد الأوروبي.
إن رصداً أولياً للمستوي الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية يشير إلى حدوث تطورات إيجابية ملموسة خلال السنوات الماضية. يعكس هذا التطور نمو التبادل التجاري والسياحي ومبادرات بناءه للحوار السياسي والثقافي، غير أن هناك فرص كثيرة لم تستغل بعد ومنها تنمية الاستثمارات المتبادلة والمشاريع الاقتصادية المشتركة والتي ستساهم بدورها في نقل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا.
وبالرغم من وجود أنشطة ملحوظة للشركات الألمانية في الدول العربية وتدفقات لرأس المال العربي إلى ألمانيا إلا أن هذه الأنشطة لا تزال عند مستويات متواضعة مقارنة بالإمكانيات المتاحة كما أن المبادلات التجارية التي وصلت العام 2015م ما قيمته 52 مليار يورو لا تزال محكومة في الغالب بصفة الاتجاه الواحد إذ لا تزال الصادرات العربية إلى ألمانيا عند مستويات متواضعة تغلب عليها صفة السلعة الواحدة ولا تزال الاستثمارات الألمانية في البلدان العربية عند مستويات محدودة.
إن نظرة ألمانيا لعلاقاتها السياسية الاقتصادية والتجارية مع البلدان العربية بدأت تأخذ طابعاً أكبر من الأهمية وما يؤكد هذا إعلان وزير الاقتصاد والعمل الألماني في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني السادس منتصف عام 2003 منطقة العالم العربي كمركز محوري للاقتصاد الألماني خلال العقد الماضي ويعزز ذلك الحوار المكثف الذي تشهده العلاقات العربية الألمانية في أوجه متعددة خلال الزيارات الرسمية رفيعة المستوى لقادة الدول العربية إلى ألمانيا والزيارات التي قام بها المستشار السابق جيرهارد شرودر والمستشارة إنجيلا مركل إلى الدول العربية. علاوة على ذلك تشهد برلين فعاليات عربية متواصلة بدأً من الملتقى الاقتصادي العربي الألماني والملتقى الصحي العربي الألماني والملتقى العربي الألماني للتعليم والتدريب المهني والملتقى العربي الألماني للطاقة وملتقى الشراكة الخليجي الألماني والعديد من الملتقيات لبلدان عربية مع ألمانيا، وجميعها تمت بمبادرات من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية أو بإسهام منها.
تسعى الغرفة من خلال أنشطتها المختلفة إلى التأكيد على أن لا تقتصر العلاقات العربية الألمانية على تطوير التبادل التجاري بل يجب أن تتعداه إلى شراكه حقيقية تساعد على توطين التكنولوجيا في البلدان العربية من خلال تزاوج رأس المال العربي والمعرفة الألمانية والعمل في أوساط الاقتصاد الألماني للتعريف بمزايا الاستثمار والإنتاج المباشر في العالم العربي وكسب موضع قدم فيه بدلاً من الاكتفاء ببيع المنتجات والخدمات.
الأهداف
نصّت المادة الثانية من النظام الأساسي على أن أهداف وغايات الغرفة تتصف بأنها أهداف مثالية تسعى الغرفة مباشرة إلى تحقيقها عبر تعزيز التعاون التجاري والصناعي والمالي والاستثماري بين البلدان العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وتشجيع التفاهم بين شعوبها.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تعمل الغرفة بشكل خاص على القيام بالمهام التالية:
- التعريف بالمنتجات والخدمات العربية والألمانية وإقامة المعارض لتشجيع التبادل التجاري.
- تنظيم الملتقيات والمؤتمرات و غيرها من النشاطات بهدف التعريف بقدرة أداءالاقتصادين العربي والألماني وخصائص منتجاتهما وخدماتهما .
- جمع نصوص القوانين و أية تعليمات أخرى سارية المفعول في البلدان العربية وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية ولها علاقة بمجال عمل الغرفة ونشرها بانتظام.
- توثيق المعلومات وإصدار مطبوعات تعنى بالبيانات عن اقتصاد البلدان العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
- تزويد الجهات المختصة في البلدان العربية و ألمانيا بالمعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عن كل من الجانبين. ويندرج ضمن هذا النشاط الإعلام حول مشاكل العلاقات الاقتصادية المتبادلة وتقديم المقترحات لحلها.
- نشر المناقصات وشروطها والتي تطرحها السلطات والشركات العربية والألمانية وتيسير الحصول عليها من الراغبين في تقديم العطاءات من الجانبين.
- تقديم المساعدة الخاصة بتسهيل المعاملات الرسمية المتعلقة بالتبادل الاقتصادي بين البلدان العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
- تشجيع وتنمية المؤسسات العلمية والثقافية العربية والمشتركة.
- تشجيع السياحة المتبادلة بين البلدان العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
- تقديم المساعدة في إطار المشاريع الاستثمارية.
الأنشطة والخدمات
من التحديات التي تواجه رجال الأعمال هي كيفية الدخول إلى أسواق جديدة وتأمين استمرار مواقع البيع القائمة. وتميل الشركات الألمانية الصغيرة التي ليس لها تواجد في السوق العربية الى اتخاذ موقف التحفظ والحذر في علاقاتها واتصالاتها. وترى هذه الشركات في ما تعتقد انه تشريعات معقدة وفي ضآلة المعرفة بالسوق وبالثقافة المحلية الغريبة عنها وبقلة التجارب في ما يتعلق بالعادات عقبات تقف في وجه تعاملاتها. وينطبق ذلك أيضا على الشركات والمؤسسات العربية الراغبة في إقامة صلات تجارية مع الشركات الألمانية.
وهنا يبرز دور الغرفة بشكل فعّال كشريك يُعتمد عليه من خلال تقديم العون لرجال الأعمال من الجانبين من خلال:
- المعلومات
توفر الغرفة لأعضائها المهتمين بالتعاون مع ألمانيا المعلومات عن التطورات الاقتصادية والفرص المتاحة للتعاون مع الشركات ذات العلاقة. وتحتوي صفحة الغرفة على الإنترنت على قاعدة هامة من المعلومات عن الفعاليات الاقتصادية والمعارض الهامة في ألمانيا والدول العربية. إلى جانب ذلك تقدم الغرفة للشركات والأفراد استشارات فردية متخصصة تستند على معلوماتها ذات الخلفيات القانونية والاقتصادية عن الشركات ذات العلاقة. كما تشكل المطبوعات التي تصدرها الغرفة عن الإقتصاد الألماني ومنها التقرير الإقتصادي الشهري عن إتجاهات الإقتصاد الألماني ومجلة السوق ودليل الأعمال في ألمانيا والإصدارات المُتخصصة مرجعاً هاماً للشركات العربية التي تتعاون مع الإقتصاد الألماني.
- الاتصالات
تقدم الغرفة مساندة كفؤة لعملية البحث عن الشركاء التجاريين والتمهيد للتعاون بين الشركات العربية والألمانية والمُساعدة إختيار الشريك المناسب نظراً لما تتمتع به من فهم للسوق العربي والألماني. ومما يدعم الغرفة من تقديم مساهمة لها وزنها لتوسيع العلاقات الاقتصادية الألمانية العربية التنسيق والتعاون مع غرف الصناعة والتجارة العربية والغرف الصناعية والتجارية الألمانية والاتحادات الاقتصادية والوزارات والسفارات والمؤسسات والاقتصادية من الجانبين.
كما تتوسط الغرفة في القضايا الخلافية بين الشركات للتوصل إلى حل النزاعات التي قد تنشأ بالطرق الودية.
- الملتقيات والمعارض
تُعبر الملتقيات التي تنظمها الغرفة سنويا عن فهم الغرفة لدورها كجسر للتواصل بين الاقتصادين الألماني والعربي.
ويُعد الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي تُنظمه الغرفة بالتعاون مع إتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية وإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية سنويا المنبر الرئيسي للحوار الإقتصادي العربي الألماني. علاوة على ذلك تُنظم الغرفة سنويا عدّة ملتقيات متخصصة في مجالات الصحة والسياحة والطاقة والتعليم والتدريب المهني ودور المرأة في الإقتصاد.
علاوة على ذلك تُنظّم الغرفة العديد من الفعاليات الإقتصادية الكبيرة على المستوى الثُنائي مثل منتدى قطر للإستثمار ومنها الفعاليات شبة الدوريّة مثل مُلتقى العراق للأعمال والإستثمار، وملتقى الإمارات الإقتصادي أو من خلال تنظيم زيارات الوفود الإقتصادية المُتبادلة، وتنظيم المُشاركة في المعارض والمؤتمرات.
ومن الخدمات الأخرى التعريف بالشركات والتمهيد لنشاطها في ألمانيا أو الدول العربية مشاركة الغرفة في الأجنحة المشتركة والفردية التي تقام في معارض مختارة في العالم العربي وألمانيا.
كما تساهم اللقاءات والفعاليات التي تنظمها الغرفة عن الدول العربية في التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية والمشاريع الجديدة وهو ما يسهم في توسيع أفاق العلاقات بين البلدان العربية وألمانيا وبالذات تلك الفعاليات الإقتصادية التي تعمل على تنظيمها أثناء الزيارات الرسمية لكبار المسؤولين من قادة الدول العربية الى ألمانيا ومن ألمانيا الى الدول العربية.
الفوائد التي يجنيها العضو من شبكة علاقات الغرفة
تحظى الغرفة بعلاقات ممتازة مع مجتمع رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني ويعتبر أصحاب السعادة رؤساء الغرف التجارية والصناعية العربية أو من ينوب عنهم أعضاء في مجلس إدارة الغرفة كما هو الحال أيضاً لأصحاب السعادة سفراء الدول العربية في ألمانيا . وهذه العلاقات المتشعبة تتيح للغرفة شبكة اتصالات مميزة في العالم العربي.
وفي الجانب الألماني تحظى الغرفة باحترام واسع لدى الجهات الرسمية وقطاع رجال الأعمال وتعمل بشكل مباشر مع الغرف الألمانية ووزارة الاقتصاد الاتحادية ووزارات الإقتصاد في الولايات المختلفة وما يدل على هذه الأهمية وجود شخصيات معروفة وبارزة من السياسين ورجال الأعمال الألمان في مجلس إدارة الغرفة وبين أعضائها الذين ازداد عددهم باضطراد خلال السنوات الماضية.
وبفضل هذه الصلات القوية والروابط الجيدة مع عالم الأعمال العربي والألماني ومع أصحاب القرار في مجال السياسة والإقتصاد وبفضل الجهود الخدماتية المتواصلة فان الغرفة تستطيع تقديم خدمات عديدة على مستوى فعال مما يتيح لها القيام بدور الجسر الواصل بين الشركات العربية والألمانية.
المبدأ الرئيس في ادارة الغرفة: المسؤولية المتعادلة والموقف الموحد
تشكيلة مجلس إدارة الغرفة ومكتبها التنفيذي يبرز مبدأ المشاركة المتعادلة بين الجانب الالماني والعربي في هيئات الغرفة ووفقاً للمبادئ العامة للغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة يجب ان يكون الرئيس احد مواطني الدولة المضيفة بهدف مد الجسور وتطوير العلاقة بين الغرفة والأوساط الاقتصادية والاجتماعية في البلد الذي توجد فيها الغرفة وهو الحال بالنسبة إلى منصب الأمين العام الذي يجب أن يكون شاغله من مواطني إحدى الدول العربية وتتوفر لديه القدرة الإدارية والعلمية لتطوير العلاقات الإقتصادية العربية والدول المضيفة للغرف.
أجهزة الغرفة
- الجمعية العامة:
تعتبر الجمعية العامة اعلى هيئة في الغرفة وتضم كل الاعضاء في المانيا وفي الدول العربية.
- مجلس الإدارة:
يتكون مجلس الادارة من 31 عضواً المانياً و31 عضواً عربياً. ويمثل الجانب العربي في مجلس الإدارة أصحاب السعادة رؤساء الغرف التجارية والصناعية العربية أو ممثلين عنهم والامين العام للاتحاد العام لغرف التجارة العربية والامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية علاوة على خمسة من أصحاب السعادة سفراء الدول العربية في ألمانيا والامين العام للغرفة.
اما الجانب الالماني فيتكون من شخصيات عامة ومن رجال أعمال علاوة على وجود تمثيل لإتحاد غرف التجارة والصناعة الألماني في مجلس الإدارة.
- المكتب التنفيذي
ينتخب المكتب التنفيذي من بين اعضاء مجلس الادارة. ويتكون على اساس المشاركة المتعادلة ومهمته مراقبة ومتابعة أنشطة الغرفة وإدارتها.
العضوية في الغرفة
العضوية في الغرفة إختيارية، ويسرّنا دعوة رجال الأعمال العرب الإنضمام الى عضوية الغرفة والإستفادة من الخدمات التي تقدمها لأعضائها وبالذات :
- الحصول على المعلومات الدقيقة عن الشركات الألمانية.
- الحصول على المعلومات عن الوضع الإقتصادي في ألمانيا.
- الحصول مجاناً على جميع إصدارات الغرفة.
- المساعدة في الحصول على الوكالات التجارية وتسهيل التواصل مع رجال الأعمال الألمان.
- المشاركة المجانية في المؤتمرات والملتقيات التي تنظمها الغرفة عن التعاون العربي الألماني.
- تقديم المعلومات عن المعارض المتخصصة في ألمانيا.
- موافاة الأعضاء بالمعلومات عن الوفود الألمانية الى الدول العربية وفقا للبلد المعني وكذا المشاركة الألمانية في المعارض التي تقام في الدول العربية.
- المساعدة في إجراءات الحصول على التأشيرات من السفارات المعنية.
- المساعدة في حل الخلافات التي قد تنشأ مع الشركات الألمانية.
- التسجيل المجاني في دليل الأعمال التجاري العربي الألماني.
- العضوية في الغرفة تساعد على مد الجسور للتعاون العربي الألماني وتقوية العلاقات بين الجانبين.
