نظرة عامة عن الإتحاد
في الفترة 1969-1989 التي هيمن فيها القطاع العام على المرافق الإقتصادية والإجتماعية بتوجيه موارد البلاد المادية والبشرية ، إرتبطت هذه الفترة بتغيرات سياسية جذرية كانت لها تبعاتها على الحركة الإقتصادية ونشاط القطاع الخاص بصورة خاصة ، إذ إعتمدت الدولة النظام الإشتراكي نظاماً سياسياً قائماً على الهيمنة على الموارد وإحتكار الأنشطة المختلفة و إنعدام الملكية الخاصة . فتم إصدار القرارات المؤيدة لهذا النظام بتأميم المؤسسات والشركات الأجنبية في عام 1970 و الذي ترتب عنه عجز القطاع الخاص عن ممارسة نشاطه الإقتصـادي تماماً بل وأغلقت كل المصارف والشركات الأجنبية أبوابها بل وهاجرت روؤس أمـوال الجاليات لمختلف الجنسيات بحثاً عن بيئة إستثمارية آمنة ، هذا وقد شمل التأميم حتى المؤسسات الوطنية كالمصرف التجاري وبعض الشركات السودانية العاملة في مجال التصدير ( مجموعة عثمان صالح) وبهذا هجر السودان كثير من رؤوس الأموال التي كانت تعمل في القطاع الخاص كما وفقد مختلف الخبرات للجاليات التي كانت تُدير هذه الأعمال في مجال التصدير والإستيراد والتي كانت محوراً أيضاً للعلاقات التجارية الخارجية للسودان، مما أضر وشل حركة القطاع الخاص تماماً ، وكان هذا نتيجة طبيعية لإنعدام الثقة في النظام السياسي والبيئة الإستثمارية والتخوف من عملية التأميم فصار الدخول في أي نشاط يتم سريعاً كلما واتته الفرصة .
وبإعتماد الدولة بعد ذلك النظام الرأسمالي في العام 1978 ، فإن القطاع الخاص عاود رويداً للعمل والتكتل من أجل حماية حقوقه لإبتعاث الثقة والتحوصل ضد أي توقعات ناتجة عن عدم الإستقرار السياسي فتم تكوين تنظيم يضم رجال الأعمال والشركات العاملة في القطاع الخاص ، فإعترفت الدولة بوجوده وأهميته وعملت على إصدار عدة تشريعات مُشجعة له منها قانون التنمية وتشجيع الإستثمار الصناعي لسنة 1973 ، و 1974 ، و تلتها عُدة قوانين لتشجيع الإستثمار جاء آخرها عام 1999 تعديل عام 2000 .
وبمجيئ حكومة الإنقاذ في العام 1989 وإتباعها النظام الإسلامي نظاماً سياسياً لها و النظام الرأسمالي الذي أقره الإسلام محركاً للنشاط الإقتصادي ليعمل دون قيود فأقرت مبدأ التملك الفردي ، وإتخذت نهج التحرير والخصخصة سياسةً إقتصادية لها منذ العام 1992 ، التي على إثرها تم إنشاء جهاز للتصرف في مرافق القطاع العام وسوق للأوراق المالية ، وتم بيع كثير من مؤسسات الدولة للقطاع الخاص إعمالاً لحركة تجارية نشطة ودون قيود ، كما تم تعديل النظم المصرفية للعمل وفق النظام الإسلامي في تقديم التمويل اللازم لعمل القطاع الخاص . و أطرت الدولة هذه السياسات ودعمتها من خلال وضع إستراتجية قومية شاملة حددت فيها دور كل قطاع فأفردت للقطاع الخاص نسبة 72% من النشاط الإقتصادي ليقوم بتنفيذه .
هذا وإنبثق من داخل غرفة السودان التجارية إتحاد المخدمين الإستشاري(كما ورد سابقاً ) لتنظيم عمل القطاع الخاص وخدمة الشركات ورجال الأعمال والتحدث بإسم المُخدمين لدي السُلطات الحكومية وحماية حقوقهم وحقوق المستخدمين . وقد شملت المجالات التابعة له ستة قطاعات ، هي :
- المجال التجاري
- المجال الصناعي
- مجال النقل
- المجال الحرفي
- الخدمات الإقتصادية
- المجال الزراعي
فصدر لذلك أول قانون لتنظيمات أصحاب العمل في العام 1973 ، تبِع ذلك قيام أول تجمع يحمل إسم 'إتحاد أصحاب العمل السوداني ' في عام 1977، بإعتباره إتحاد مهني مستقل ذو شخصية إعتبارية ليتكون من إتحادات متخصصة، تم إجراء تعديل لقانون تنظيمات العمل في عام 1992 ليتكون من الإتحادات القطاعية الأتية :
- إتحاد الغرف التجارية
- إتحاد الغرف الصناعية
- إتحاد الغرف الزراعية
حيث تم ضم قطاع النقل وقطاع الخدمات الإقتصادية إلي الغرفة التجارية ، بينما تم إستيعاب قطاع الصناعات الحرفية داخل قطاع الصناعة . و إستمر التطور في مجال عمل هذه الإتحادات بما يتناسب وطبيعة عملها فكان أن تم إنفصال كل من قطاعي النقل والقطاع الحرفي ليكونا إتحاد غرف النقل و إتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية ، كما أثبتت تجربة إتحاد الغرف الزراعية توافق طبيعة عملها مع إتحاد المزارعين فتمت تبعيتها إليها ، عدا بعض الشعب . هذا إضافةً إلى إتحادات ولائية تقوم على نفس نسق الإتحادات القطاعية بالولايات الستة والعشرين.
أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس: سعود مأمون البرير
الرؤية، الرسالة الأهداف
يعمل الاتحاد لتحقيق الاغراض و المهام الآتية:
- العمل علي خلق مناخ طيب للعلاقات الوديه بين طرفي الانتاج العمال و اصحاب العمل او فيما بين اصحاب العمل انفسهم او بينهم و بين السلطات المختصة بالدولة بغرض دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي .
- العمل علي رفع مستوي الاعضاء والدفاع عن حقوقهم في الخطط و البرامج الاقتصاديه العامه والعمل علي تشجيع وزيادة الاستثمار في مناشطهم الاقتصاديه بانشاء مشاريع في شتي المجالات .
- النهوض بالدراسات و البحوث الاقتصاديه و العلميه و التطبيقيه في كافة المجالات و دعم ابحاث وتطورالصناعه و التجاره و الزراعه و اقامة المعارض و الاسواق داخل السودان و خارجه بغرض الدعايه و الترويج للمنتجات الوطنيه .
- مشاركة الجهات الرسميه في الدوله في وضع و تنفيذ الخطط و البرامج الاقتصاديه و المساهمه في المسائل و الامور التي تتصل بمصالح كل في مجال اختصاصه والاشتراك في الوفود الرسمية داخل وخارج البلاد متي ماكان ممكنا .
- وضع ضوابط لاخلأقيات ممارسة المناشط الاقتصادية التي يزاولها الاعضاء بما يكفل حفظ حقوقهم وضمان حماية المواطنين والمصالح العامة.
- العمل علي وفرة الانتاج في اطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- السعي لمعاونة الدولة في وضع وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وابداء الرأي والمشورة في المسائل التي تتصل بمصالح اصحاب العمل والتي تتعلق بالتنمية القومية .
- العمل مع اجهزة الدولة المختلفة لتحديث النظم والقوانين الخاصة باصحاب العمل خدمة لمصالحهم ومصالح التنمية والمشاركة في مجالس التخطيط والتشريع القومية فيما يتعلق بالمجالات والمناشط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية .
- تمثيل وطرح وجهة نظر اصحاب العمل لدي الجهات الرسمية داخل البلاد وخارجها والانضمام والاشتراك والتنسيق مع المنظمات المحلية والاقليمية والعالمية وفقا للسياسة المقررة .
- تنسيق جهود اصحاب العمل عن طريق اتحاداتهم المتخصصه في المجالات الاقتصاديه و الاجتماعيه و الانفتاح علي تجارب وخبرات المنظمات النظيره و المتخصصه في العالم لاثراء التجربه المحليه و اخصاب التجارب العالميه.
- توثيق و تشجيع الاتصال بين اعضاء الاتحاد و العمل علي مدهم بالمعلومات الحديثه و المتطوره في الامور المتصله بالشئون الاقتصاديه و الاجتماعيه و ذلك بالانضمام الي الاتحادات و الروابط العالميه و الاقليميه علي اساس العضويه الكامله او الانتساب.
- الاهتمام بالثقافة وا لتدريب المهني و الاداري و محور الاميه و تقوية الروابط المهنيه و الاجتماعيه و الانسانيه بينهم و ذلك باقامة الدور و المنتديات الخاصه بالاعضاء و التي تتيح لهم من المناشط ما يغذي الروح و العقل و الجسد
- المشاركة و ابداء الراي في البرتوكولات و الاتفاقيات الثنائيه.
- حماية حقوق الاعضاء و الدفاع عنها في اطار الصالح العام.
- التنسيق بين اتحادات الغرف القطاعيه في القطر و العمل علي توجيه و توحيد جهودها المشتركه لتحقيق اهدافها وتمثيلها لدي السلطات الاتحاديه و الهيئات العربيه و الاجنبيه والدوليه في الشئون الاقتصادى.
- السعي لحل قضايا اصحاب العمل و منازعاتهم مع الاطراف المحلية والاجنبيه وانشاء آلية للتحكيم والتوفيق لتحقيق ذلك.
- تنظيم و تنسيق زيارات الوفود في مجالات التجارة و الصناعه والنقل و الحرفيين داخل و حارج البلاد .
- المشاركة في التجمعات الاقتصاديه و المؤتمرات و الندوات واجتماعات المنظمات العالميه و الاقليميه و المعارض التي تقام داخل القطر و خارجه و ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصه.
- اقامة مراكز المعلومات و الدراسات و البحوث ووضعها في متناول الجميع في سبيل بث الوعي الاقتصادي و تطوير النشاط الاقتصادي .
- التفاوض مع الاتحادات العامة المهنيه و التنسيق معها لحل المشاكل التي تنشا بينها و بين اصحاب العمل . اصدار النشرات الاعلاميه الدوريه و اقامة الندوات علي المستوي المحلي و الاقليمي و الدولي لشرح سياساته.
الأهداف
والإتحاد العام لأصحاب العمل السوداني تم تكوينه ليقف على تحقيق الأهداف الأتية:
- خلق مناخ طيب للعلاقات الودية بين طرفي الإنتاج ( العمال- أصحاب العمل) وبين أصحاب العمل والسلطات المختصة بالدولة وبين أصحاب العمل أنفسهم ،
- بغرض دفع النمو والتطور الإقتصادي .
- رفع مستوى أعضائه والدفاع عن حقوقهم في الخُطط والبرامــــــج الإقتصادية
- مشاركة الجهات الرسمية في الدولة في وضع وتنفيذ خُطط البرامج الإقتصادية
- وضع ضوابط لأخلاقيات ممارسة المناشط الإقتصادية التي يزاولها أعضـــــــاء
- التنظيمات بما يكفل حفظ حقوقهم وضمان حماية المواطنين والمصالح العامة
- النهوض بالدراسات والبحوث الإقتصادية والعلمية ودعم أبحاث تطور الصناعة والتجارة .
- العمل على وفرة الإنتاج في إطار خُطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية .
- العمل مع أجهزة الدولة في تحديث النُظم والقوانين الخاصة بأصحاب العمل
- والمشاركة في مجالس التنمية والتشريع القومية.
