يتضمّن الإصدار الرابع والستون للنشرة الاقتصادية العربية، ستة دراسات باللغة العربية. وتتناول قضايا محورية للتنمية العربية في ظل التحولات التاريخية التي تمرّ بها المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها الطريق إلى الإصلاح وتعزيز الكفاءة الاقتصادية. بما يتيح للاقتصاد العربي أن ينضم إلى صفوف الدول النامية التي صنعت لنفسها موقعا مؤثرا في الاقتصاد العالمي.

جاءت الدراسة الأولى بعنوان: "الكساد التضخمي.. إجراءات المواجهة واستراتيجيات المرونة والصمود في العالم العربي"، وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف آثار الكساد التضخمي على العالم وعلى المنطقة العربية تحديداً حيث تواجه البلدان العربية، بمناظرها الاقتصادية والجيوسياسية الفريدة، نقاط ضعف وتحديات واضحة في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية. من خلال دراسة نقاط الضعف في المنطقة العربية، واستراتيجيات التخفيف المحتملة، تسعى هذه الدراسة إلى تقديم رؤى حول كيفية التعامل مع تعقيدات الكساد التضخمي لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة الاقتصاديين والباحثين على حد سواء.

ويواجه العالم حالياً تحدياً اقتصادياً فريداً ومعقداً: الكساد التضخمي، وهو مزيج من التضخم المرتفع والكساد الاقتصادي. وتشكل هذه الظاهرة مخاطرا كبيرة على الاستقرار العالمي والإقليمي، ولا سيما بالنسبة للمنطقة العربية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التأثير المحتمل للكساد التضخمي على العالم والمنطقة العربية، وإبراز نقاط الضعف الرئيسية واقتراح استراتيجيات التخفيف الممكنة.

وحملت الدراسة الثانية عنوان: "إعادة بناء الأمل.. استراتيجيات وتحديات إعادة الإعمار بعد الدمار". وتأتي هذه الدراسة إذا لتسهم في سد الفجوة المعرفية حول إعادة الإعمار في المنطقة العربية، مقدمةً رؤى قيّمة لصانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات الدولية، في سعيهم لإعادة بناء المناطق المتضررة وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في مرحلة ما بعد الأزمة. خصوصا في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية، من نزاعات مسلحة، أزمات اقتصادية، وكوارث طبيعية، تبرز أهمية إعادة الإعمار كأولوية ملحة لاستعادة الاستقرار وتحفيز التنمية المستدامة. تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الحاجة إلى تحليل استراتيجيات إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الأزمات، مع تحديد المراحل والتقنيات المستعملة في مناطق النزاع لحقيق إعمار فعال ومستدام، يعيد بناء ما تهدم ويعزز قدرات المجتمعات على الصمود والنمو.

ومن خلال تقديم استراتيجيات فعالة لتحفيز إعادة الإعمار، تسعى هذه الدراسة إلى رسم خريطة طريق يمكن من خلالها تجاوز العقبات والاستفادة من الفرص المتاحة لضمان تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة. ولا يقتصر دور إعادة الإعمار على إصلاح البنية التحتية المادية فحسب، بل يشمل أيضاً إعادة تأهيل النسيج الاجتماعي وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية. ويعد القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار عنصراً حاسماً، إذ يمكنه أن يلعب دوراً كبيراً في تسريع وتيرة الإعمار وضمان استدامته.

أما الدراسة الثالثة فكانت بعنوان: "الاقتصاد التشاركي في العالم العربي: الابتكار لتحقيق الاستدامة"، وتتناول هذه الدراسة البحثية مفهوم الاقتصاد التشاركي وأهميته من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية، ويستعرض تطبيقاته المختلفة في العالم العربي، كما يقوم بتحليل فرصه وتحدياته في ظل التحول الرقمي و الاستدامة مع تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في إطار استراتيجيات تعزيز الاقتصاد التشاركي في العالم العربي.

ويشهد العالم في العصر الحديث تحولات جذرية في كيفية إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية، ويواجه العالم العربي تحديات بيئية هائلة، تتفاقم مع مرور الوقت. فمن ندرة الموارد الطبيعية، إلى تلوث البيئة، والتغيرات المناخية، تُعدّ هذه التحديات خطيرة على الاستقرار والتنمية في المنطقة. وفي ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول جديدة ومبتكرة للحفاظ على الموارد العربية.  ويُقدم "الاقتصاد التشاركي" نموذجاً واعداً في هذا الصدد، حيث يعتمد على مشاركة الأفراد والمجتمعات في استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة واستدامة ويتيح بذلك فرصاً هائلة للحفاظ على الموارد وتعزيز التنمية المستدامة، فمع انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل على الأفراد التواصل والمشاركة في نماذج الاقتصاد التشاركي و مع ازدياد الوعي البيئي، أصبح الأفراد أكثر استعداداً لتبني ممارسات الاستهلاك المستدامة.

وجاءت الدراسة الرابعة تحت عنوان: "الوضع في البحر الأحمر وتأثيراته على التجارة والاقتصاد في المنطقة العربية".

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثيرات الوضع في البحر الأحمر على التجارة والاقتصاد في المنطقة، مع التركيز على انعكاسات هذه التوترات على الاستقرار الاقتصادي، تكاليف النقل والتجارة العالمية. كما سنتناول الجهود الدولية المبذولة لضمان استقرار البحر الأحمر وتحسين الوضع الأمني والاقتصادي في المنطقة.

ويُعَدُّ البحر الأحمر من أبرز الممرات المائية العالمية، حيث يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي من خلال قناة السويس. تلعب هذه المنطقة دوراً حيوياً في التجارة الدولية، حيث تمر من خلالها نسبة كبيرة من حركة الشحن العالمي، ما يقارب 10% من التجارة العالمية. على الرغم من أهميتها الاستراتيجية، تشهد المنطقة توترات جيوسياسية متزايدة في السنوات الأخيرة، مما يلقي بظلاله على حركة الملاحة البحرية والتجارة، ويهدد اقتصادات الدول المطلة على البحر الأحمر.

وتلقي الدراسة الخامسة التي جاءت بعنوان: "الثورة الزراعية الرابعة: الوجه الآخر للأمن الغذائي والنظم الزراعية"، الضوء على التحديات العديدة التي تواجه الزراعة الحديثة والتي تفرض نفسها على الصعيدين العالمي والمحلي وتأتي الثورة الزراعية الرابعة في مقدمة هذه التحديات، حيث تتطلب تطوراً جذرياً في كيفية إنتاج الغذاء واستدامة النظم الزراعية. واحدة من أهم القضايا التي تتناولها هذه الثورة هي مواجهة التغيرات المناخية وضمان استدامة الإنتاج الغذائي. إذ يعتبر التغير المناخي أحد أكبر التهديدات للأمن الغذائي، مما يستدعي استخدام تقنيات حديثة تساهم في التكيف مع هذه التغيرات والحد من آثارها السلبية.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مجموعة من العناوين التي تساهم في فهم واستثمار هذه الثورة. أولاً، تحليل مفهوم الثورة الزراعية الرابعة وتقنياتها الحديثة. سيساعد هذا التحليل على تقديم رؤية واضحة وشاملة عن الأدوات والتقنيات التي تميز هذه الثورة وكيفية تطبيقها في الزراعة. ثانياً، تقييم تأثير الثورة الزراعية الرابعة على الأمن الغذائي والنظم الزراعية. من خلال هذا التقييم، يمكن فهم مدى فعالية هذه التقنيات في تحسين الأمن الغذائي واستدامة النظم الزراعية.

وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الثورة الزراعية الرابعة إلى سد الفجوة الغذائية المتزايدة وتلبية احتياجات السكان المتنامية. فمع تزايد عدد السكان، تزداد الحاجة إلى تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي وضمان توزيع عادل ومستدام للموارد الغذائية. تأتي التقنيات المتقدمة والحلول الابتكارية في صلب هذه الثورة، مقدمة أدوات وأساليب جديدة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي للجميع.

وحملت الدراسة السادسة عنوان: "تنمية الصادرات الزراعية في إطار المزايا الممنوحة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاستراتيجيات والمزايا المتاحة التي يمكن للدول العربية الاستفادة منها لتحقيق نمو مستدام في صادراتها الزراعية ضمن هذا الإطار. ولا سيما في ظل التغيرات العالمية المتسارعة وتزايد تحديات تحقيق الأمن الغذائي، تواجه الدول العربية ضرورة ملحة لتعزيز إنتاجها الزراعي وتنمية صادراتها لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية. حيث أصبحت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي تهدف إلى إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع بين الدول العربية، وسيلة واعدة لدفع عجلة التكامل الزراعي وتنمية التبادل التجاري البيني، خاصة في مجال المنتجات الزراعية.