اكد رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس الاتحاد التونس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، خلال كلمة له في الجلسة الثانية: الدور الحيوي للمنظمات غيرالحكومية في القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لدعم الحكومات، في منطقة تعتبر خيارا عالمياً للفرص، ضمن أعمال منتدى باب البحرين 2025 الذي نظمته غرفة صناعة وتجارة البحرين برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبحضور سعادة رئيس غرفة البحرين سمير عبدا الله ناس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ووزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين د. الشيخ عبدالله بن أحمد، ووزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو ، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، أن دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية يعد من أهم المحاور التي تستحق النقاش العميق والدقيق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها العديد من الدول العربية، حيث يمثل القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي في معظم دول العالم، كما يلعب دوراً محورياً في تمويل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ويُعتبر المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل وتحسين ظروف المعيشة للمجتمعات.
ورأى أن هيمنة الدولة على الاقتصاد العربي، سواء عبر الشركات الحكومية أو التدخل المباشر في القطاعات الحيوية، تمثل تحدياً كبيراً أمام تطور القطاع الخاص كون هذا النموذج الاقتصادي، الذي تبنته العديد من الدول العربية منذ الاستقلال، أدى إلى اعتماد كبير على القطاع العام في التوظيف وتقديم الخدمات، مع منح إعانات واسعة وتقليل المخاطر الاقتصادية عن المواطنين. وقد أسفرت عن هذه الهيمنة عدة نتائج سلبية، أبرزها: إضعاف روح المبادرة والابتكار، واحتكار الفرص وضعف المنافسة، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وضعف إنتاجية القطاع الخاص، ولذلك، أرى أن إعادة التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص أمر أساسي. ويجب أن تركز السياسات على: تقليص الدور الاقتصادي المباشر للدولة لصالح التنظيم والرقابة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح التشريعات لخلق بيئة أعمال تنافسية وشفافة. وتعزيز دور المؤسسات الوسيطة مثل الغرف التجارية لدعم القطاع الخاص وتمثيله في صنع السياسات.
ورأى ان التحديات التي تواجهها منطقتنا متعددة ومعقدة، وتشمل النزاعات، الضغوط المالية، والانقسامات السياسية. في هذا السياق، أرى أن على الحكومات العربية ترتيب أولوياتها كالتالي: تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، إصلاح بيئة الأعمال، وتوفير التمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في البنية التحتية والتعليم، وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وتشجيع التعاون الإقليمي.
ونوه الرئيس سمير ماجول إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة غير مسبوقة للاقتصادات العربية لتحقيق قفزة نوعية في الإنتاجية والابتكار. إذا تم استغلال هذه التقنية بالشكل الصحيح، يمكن أن تساهم في: تحسين كفاءة القطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التنافسية: عبر تطوير منتجات وخدمات مبتكرة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً. معتبرا أن هناك مخاطر حقيقية من التخلف إذا لم تستثمر الدول في: البنية التحتية الرقمية، والتعليم والتدريب التقني، وسد الفجوة الرقمية. وفي هذا الإطار يعتبر دور الغرف التجارية والاتحادات بالغ الأهمية في هذا التحول، من خلال: تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، وتشجيع الشراكات، وتمثيل مصالح القطاع الخاص في صياغة السياسات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي عبر برامج احتضان وتمويل مخصصة.
وشدد ريئيس اتحاد الغرف العربية على أن الذكاء الاصطناعي فرصة وتحدٍ في آن واحد، ويعتمد النجاح على مدى جاهزية الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتبني هذه الثورة التقنية بشكل شامل وعادل.
وأكد أن مستقبلنا الاقتصادي على الرغم من التحديات الجيوسياسية والمالية التي تعصف بمنطقتنا، يكمن في إطلاق العنان لطاقات القطاع الخاص، هذا المحرك الذي طالما همشنا دوره. وإننا مدعوون اليوم إلى صياغة عقد اجتماعي اقتصادي جديد، يرتكز على مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المبادرة الفردية، وتحفيز الابتكار، وتكريس ثقافة المخاطرة المحسوبة. كما ويمثل الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لاقتصاداتنا كي تتبوأ مكانة متقدمة في خريطة الاقتصاد العالمي، لكنه في الوقت نفسه يحمل في طياته مخاطر جمة إذا لم نحسن استخدامه ونستعد له بالشكل الأمثل. لذا، فإننا بحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة، تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتشجيع البحث والتطوير، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لازدهار هذا القطاع الواعد.
وختم بالقول إن غرف التجارة واتحاداتها مدعوة اليوم إلى أن تلعب دوراً محورياً في هذه المرحلة الانتقالية، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتمثيل مصالح القطاع الخاص أمام الجهات الحكومية، والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية، والمشاركة الفعالة في تنفيذ رؤية 2030.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
