كشف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، عن أن أفقر دول العالم مضطرة لإعطاء الأولوية لخدمة الدين على حساب الاستثمارات، مما يعرقل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن الأزمة المالية تعني أن الدول في جميع أنحاء العالم تكافح من أجل تحقيق الأهداف، وهي مجموعة من 17 هدفا واسعة النطاق مثل معالجة الفقر والجوع وتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتوفير الطاقة النظيفة وحماية التنوع البيولوجي.
ونوه إلى أن "بالنسبة للعديد من الدول الأقل نموا، التي اعتبرت حرفيا خارج الأسواق المالية. لا يمكنها اقتراض المزيد من المال"، مضيفا أن عليها تقليص الإنفاق لتجنب التخلف عن سداد الديون.
وأوضح أن العالم يحتاج إلى تريليونات الدولارات الإضافية سنويا لتلبية أهداف الإنفاق على مكافحة تغير المناخ.
وقال إن تعزيز التمويل "أمر محوري تماما" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي تراقبه منظمته عن كثب.
