استضافت العاصمة السعودية الرياض، اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي (56)، حيث ناقش رؤساء اتحادات غرف دول المجلس عددًا من المواضيع المتعلقة بتطوير القطاع الخاص الخليجي وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، كما تم استعراض مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2022 الذي يتضمن فعاليات عديدة أبرزها الاجتماعات المشتركة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بهدف التنسيق بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي الخليجي، وعقد ورش عمل بالتعاون مع الغرف الأعضاء لوضع الحلول المناسبة للمعوقات التجارية بين دول المجلس، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية على المستوى الإقليمي.
وجرى التشديد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يقوم القطاع الخاص الخليجي بدوره المأمول في تحريك عجلة الاقتصاد الخليجي خصوصًا في ظل تداعيات كوفيد-19 التي ما تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي، والعمل معًا على تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. كذلك تمّت مناقشة عددًا من القضايا المحورية، منها المصادقة على محضر الاجتماع رقم (55) للمجلس، ومتابعة قراراته، وتطورات تشييد مقر الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. كذلك جرى التطرق لأهمية التحضير والإعداد لعقد منتدى الخليج الاقتصادي الذي يقوم الاتحاد بتنظيمه مرة كل سنتين، على أن يتضمن المواضيع ذات الصلة بالنهوض بالاقتصاد الخليجي، وصولًا إلى السوق الخليجية المشتركة.
المصدر (صحيفة الراية القطرية، بتصرّف)
