توقّع محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، أن يبقى القطاع المصرفي الكويتي على المستوى نفسه من الاستقرار، رغم الأزمة التي تعصف باقتصاد البلاد بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ "التحدي المزدوج الناجم عن تداعيات الجائحة على الاقتصاد، وتدهور أسعار النفط، أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية للدولة".
ولفت الهاشل بمناسبة صدور تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، أنّ "قوة القطاع المصرفي ومتانته تتوقفان على امتداد فترة الأزمة الحالية وشدتها، وقد تختلف آثارها من بنك لآخر"، مشددا على أنّه "بفضل المستويات القوية لكفاية رأس المال ووفرة السيولة والمخصصات وجودة الأصول، ظل القطاع المصرفي يتمتع بالمتانة ويشكل جزءاً حيوياً من آلية دعم التعافي الاقتصادي المرتقب"، معتبرا أنّه "على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية التي يمرّ بها الاقتصاد الكويتي، فإن الائتمان المصرفي "قد يسجل نسب نمو إيجابية جيدة".
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد عدّلت النظرة المستقبلية للكويت من مستقرة إلى سلبية، مبيّنة أنّ مصدر السيولة الرئيسية للبلاد (صندوق الاحتياطي العام)، لن يكون كافياً لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية، حيث أنّ رصيد صندوق الاحتياطي العام يتناقص باطراد على مدار السنوات الثلاث الفائتة، وقد تسارعت هذه العملية في الأشهر الأخيرة بعد التراجع في أسعار النفط وتطبيق الكويت لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
