القمر: مقومات تحتاج إلى تفعيل
تتكون دولة جزر القمر من أربعة جزر هي القمر الكبرى وموهيلي وإنجوان ومايوت وعدد من الجزر الأخرى الصغيرة. وتمتلك إمكانيات كبيرة في مجالات الزراعة والصيد البحري والسياحة وغيرها من المجالات التي لم تستغل بمستوى إمكانياتها الوفيرة.
ويوفر قانون الاستثمار الصادر عام 2007 إطارا مشجعا للاستثمار، من حيث حرية تحويل الرساميل والأرباح، والمساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب الامتيازات والإعفاءات الضريبية[i]. ولا يزال من المهم العمل على تفعيل الاستثمار في البنى التحتية وفي تأهيل القوى العاملة بغية تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تحد من استقطاب الاستثمارات الخارجية.
وهناك العديد من الفرص للاستثمار في السياحة والزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية ومواد البناء. واستنادا إلى الأهمية الحيوية للزراعة في الاقتصاد، من المهم العمل على اتخاذ إجراءات لتحفيز النشاطات الزراعية والتنمية الريفية، بغية تحسين الظروف المعيشية للسكان الذين يعيش معظمهم في المناطق الريفية.
ترتيب القمر في مؤشرات البنك الدولي لأداء الأعمال لعام 2017 بين 190 بلدا
مستخلص من World Bank Doing Business 2017
