الجمهورية التونسية

  • البيئة والفرص الإستثمارية

    الزراعة والسياحة والاتصالات ومكونات السيارات

     تونس 2020:

     

    أطلقت تونس خلال 2016 خطة خماسية بعنوان "تونس 2020" تستهدف تحقيق نسبة نمو سنوية أعلى من 4% انطلاقا من عام 2020. وترتكز الخطة على تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية وتعبئة نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات على مدى السنوات الخمس القادمة، منها 40% مشروعات للقطاع العام. كما تتضمن أكثر من 100 مشروع بصيغ تمويل مبتكرة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتتضمن الخطة مشروعات رائدة في قطاع اللوجستيات لبناء موانئ وشبكات من الطرق والسكك الحديدية والبنى التحتية للاتصال داخل المدن وما بينها وتجهيز مناطق لوجستية في الاقتصاد الرقمي. كما تتضمن السير قدما بتطوير الحكومة الالكترونية والتعليم الرقمي والصحة والثقافة وإقامة حاضنات الأعمال للمؤسسات الناشئة. وتركز على قطاعات صناعة مكونات السيارات والطائرات، والمنسوجات والملابس، والصناعات الصيدلانية، والصناعات الغذائية، فضلا عن السياحة، وقطاعات الاقتصاد الأخضر التي تشمل كل من الطاقة المتجددة، والزراعة العضوية، وتدوير مياه الصرف والنفايات.


    مجالات الاستثمار:

    تتضمن القطاعات المحورية للاستثمار كل من قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، صناعات قطع الطائرات، البلاستيك، المنسوجات والملابس، الجلود والأحذية، قطاع المعلومات والاتصالات، والسياحة.


    الاستثمارات الخارجية المباشرة 2012 – 2016، حسب أهم 10 قطاعات

     

    المصدر: مستخلص من Fdi markets

     

    أهم الدول المستثمرة في تونس، 2012 - 2016

    الدولة

    fdi مليون $

    عدد المشروعات

    عدد الشركات

    فرنسا

    1227

    23

    22

    النمسا

    988

    3

    3

    إسبانيا

    438

    7

    7

    الولايات المتحدة

    332

    10

    10

    المملكة المتحدة

    299

    7

    6

    اليابان

    228

    1

    1

    قطر

    150

    1

    1

    تايلاند

    130

    1

    1

    هولندا

    89

    3

    3

    السويد

    88

    3

    3

    غيرها

    470

    35

    35

    الإجمالي

    4437

    94

    92

    المصدر السابق.

     

     

    ترتيب تونس في مؤشرات البنك الدولي بشأن أداء الأعمال 2017 بين 190 بلدا

     

     

    مستخلص من World Bank Doing Business 2017