اليمن: بين المعاناة والآمال

آمال محفوفة بالمخاطر

 

تعلق الآمال على إنهاء الصراع الدائر الذي تسبب في كارثة إنسانية، ليستعيد اليمن بقيادة الحكومة الشرعية عافيته وحيويته ويعود موطنا للاستثمارات الواعدة في مختلف المجالات والفرص التي تحتاجها البلاد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتشير تقديرات البنك الدولي الصادرة في مارس 2017 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن انكمش منذ عام 2015 بنسبة تقارب 40%، وأن 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بما يمثل 60% من مجموع السكان، بالإضافة إلى 7 ملايين آخرين يعانون من المجاعة. وقد ارتفعت معدلات سوء التغذية بنسبة 57% منذ عام 2015، وباتت تطال نحو 3.3 مليون من السكان.

ويعيش نحو نصف سكان اليمن البالغ تعدادهم نحو 26.8 مليون نسمة في مناطق متضررة بشكل مباشر من الصراع، ويحتاج أكثر من 21.1 مليون يمني، أي 80% من السكان، إلى مساعدات إنسانية، فيما اضطر 2.8 مليون من السكان إلى النزوح القسري داخل البلاد.

والخدمات الأساسية ضعيفة للغاية، كما يحول النقص في الأدوية والصراع دون حصول نصف السكان على خدمات الرعاية الصحية. وتشير المعلومات الحديثة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن تبلغ نصف مليون حالة، حيث انتشر المرض بسبب تدهور أوضاع النظافة والصرف الصحي وتلوث وانقطاع إمدادات المياه

 

التوقعات وفسحات الأمل

تعتمد التوقعات بشكل حاسم على التحسن السريع على المستويات السياسية والأمنية وانتهاء الصراع الجاري، بما يسمح بإعادة بناء الإنسان والاقتصاد والقدرة الإنتاجية والنسيج الاجتماعي لليمن.

وهناك مؤشرات واعدة بفضل نجاح الهيئة العامة للاستثمار خلال عام 2016 بتحقيق قفزة نوعية بعدد الاستثمارات المسجلة، بزيادة تجاوزت 44.7% على أساس سنوي، على الرغم من الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها اليمن. فقد أوضح التقرير الإحصائي السنوي للهيئة لعام 2016 أنه تم تسجيل 55 مشروعا استثماريا، برأسمال بلغ 16.3 مليار ريال، وموجودات ثابتة بقيمة 10.7 مليار ريال، وتوزعت على عشر محافظات. ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات 1450 فرصة عمل، وتشمل 38 مشروعا في قطاع الصناعة تشكل نسبة 62.6% من إجمالي المشروعات، وتركزت في مجال الصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية. وبلغ عدد المشروعات في قطاع الخدمات 14 مشروعا برأسمال إجمالي 4.9 مليار ريال، معظمها في القطاع الصحي ومحطات تعبئة الغاز. وفي القطاع السياحي تم الاستثمار في مشروعين بمجموع رأسمال 1.1 مليار ريال، كما تم الاستثمار في مشروع زراعي واحد.

كما ارتفع عدد المشروعات الاستثمارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 72% عن الفترة المقابلة من العام السابق ليبلغ عدد المشروعات الجديدة 43 مشروعا، وارتفع رأس المال الاستثماري بنسبة 46% للفترة ذاتها، حيث يتوقع أن توفر 1293 فرصة عمل.

ويؤمل أن تستقر الأمور لتنطلق عملية إعادة الإعمار والبناء، حيث سيكون هناك مجالات كبيرة ومهمة للاستثمار في مختلف القطاعات، وبالأخص منها قطاع البنى التحتية، إلى جانب المجالات التقليدية الواعدة في قطاعات النفط، والمعادن، والصناعة، والثروة السمكية، والثروة الحيوانية، والإسكان، والسياحة.

 

الاستثمارات الخارجية المباشرة في اليمن بحسب أهم 10 قطاعات

2012 – 2016 (مليون دولار)

 

مستخلص من Fdi markets

 

أهم الدول المستثمرة في اليمن بين عامي 2012 و2016 

المصدر السابق.

 

احتياجات الإصلاح

يبين الشكل التالي ترتيب اليمن في مؤشرات البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال لعام 2017، حيث من المهم أن تنطلق ورشة الإصلاح والتطوير في البيئة الاستثمارية، بالتوازي مع ورش البناء والإعمار.

 

ترتيب اليمن في مؤشرات البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال لعام 2017 بين 190 بلدا

  

مستخلص من World Bank Doing Business 2017