مصر: إمكانيات وآفاق مترامية

سوق واعدة وإصلاحات جدّية

تعتبر مصر سوقا استهلاكيا ذو أهمية كبيرة في المنطقة، وتتمتع باقتصاد متنوع تتوفر فيه فرصا هائلة لمزيد من النمو والتوسع. وتعد القوى العاملة في مصر، التي تقدر بنحو 28 مليون عامل، الأكبر في المنطقة[i]. وقد اعتمدت مصر مؤخرا خطة إصلاحية لضمان الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات، ارتكزت على تحرير سعر العملة الوطنية، وزيادة القاعدة الضريبية، وترشيد الدعم على الوقود والكهرباء. كما تمضي الدولة قدما في إجراء الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وأهمها ما يلي:

-       اختصار الوقت اللازم لتسجيل مكاتب التمثيل الخارجي، وإطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الإلكتروني للشركات على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، وزيادة مكاتب هذه الهيئة في المحافظات.

-       إلغاء الترخيص الصناعي المبدئي.

-       إنشاء مركز "بداية" للمساعدة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي حصولها على التمويل المصرفي.

-       تخفيض قيمة خطابات الضمان المطلوبة للحصول على الأراضي من المناطق الصناعية.

-       تعزيز حماية المستثمرين من خلال إنشاء "لجنة العقود" لتسوية النزاعات بين المستثمرين والهيئات الحكومية والسماح بالمصالحة.

 

وتم مؤخرا إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 الذي ركز على المساواة في الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، بغض النظر عن حجم المشروع، وعلى تخصيص أراضي مجانية لبعض الأنشطة الاستراتيجية، إلى جانب توفير منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروعات الاستثمارية. كما قسم القانون الأراضي إلى منطقتين: منطقة (أ)، وتشمل المناطق الأكثر حاجة للتنمية، ومنطقة (ب) التي تشمل باقي المناطق المصرية.

ويتضمن القانون الجديد العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال. ومن أهم المزايا:

-       تكافؤ الفرص للاستثمار المحلي والأجنبي، وسرعة إنجاز المعاملات، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية وحماية البيئة والصحة العامة، وحرية المنافسة، وحماية المستهلك، والحوكمة والشفافية.

-       توفير الضمانات للمستثمرين بمنحهم المعاملة العادلة والمنصفة، مع إتاحة المعاملة التفضيلية على أساس المعاملة بالمثل، ومنح الإقامة طوال مدة المشروع، واحترام العقود وإنفاذها، وعدم جواز التأميم، ولا نزع الملكية أو أموال المشروع إلا للمنفعة العامة وبقرار قضائي ومقابل تعويض عادل مع حرية التحويل.

-       إنشاء المناطق الاستثمارية، والنافذة الاستثمارية، ومكاتب الاعتماد، وسرعة إنجاز المعاملات، وتوفير المعلومات، وتفعيل نظام الخدمات الالكترونية.

-       جواز استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10%، مع زيادة النسبة إلى 20% لدى عدم توفر المؤهلات اللازمة لطبيعة المشروع، واستحداث رقم موحد لكل مشروع لكافة المعاملات.

-       توفير حوافز ضريبية لمشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الخشبية والأثاث، والطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، والهندسية، والمعدنية، والمنسوجات، والمضادات الحيوية، والصناعات الغذائية. وتحظى هذه القطاعات بخصم 40% من الرسوم والضرائب في المنطقة (أ)، و30% في المنطقة (ب)، على أن يقام المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

 

مجالات الاستثمار

تسمح البيئة الاستثمارية في مصر بفرص ومجالات استثمارية عديدة في مختلف المجالات، استنادا إلى حجم رأس المال المستثمر والقطاع المستهدف، وأهمها:

-       تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات: في مجالات تصميم وإنتاج الحاسبات الآلية وتطبيقاتها وتشغيلها.

-       الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي عالية المردود نسبيا.

-       النقل واللوجستيات التي تعتبر من أهم وأبرز القطاعات الحيوية.

-       البتروكيماويات التي تعتبر من القطاعات السريعة النمو.

-       النفط والمنتجات وفي مجالات الحفر والاستكشاف وصيانة الآبار والمعدات.

-       الصناعات بكافة فروعها ومجالاتها، إلى جانب نشاطات التجميع والصناعات المغذية.

-       التعليم الذي يعد من أنجح الفرص الاستثمارية، ولا سيما مع سماح القوانين بإنشاء الجامعات الخاصة والمدارس والجامعات الدولية لاستيعاب التطور السكاني.

-       الخدمات المالية وما لذلك من أهمية في ظل القوانين الجديدة المنظمة للأسواق المالية والنقدية.

-       تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الجديدة وإقامة المرافق والبنى الأساسية.

-       الزراعة والنشاطات المرتبطة بها.

-       الرعاية الصحية.

-       السياحة وما تنطوي عليه من فرص كبيرة لا متناهية.

 

تطور المشروعات الاستثمارية حسب أهم 10 قطاعات بين 2012 – 2016 (مليون دولار)

المصدر: مستخلص من Fdi markets

 

أهم الدول المستثمرة في مصر، 2012 – 2016 

المصدر السابق.

 

مؤشرات لنهضة صناعية جديدة

تشير آخر المعلومات المتوفرة أن تحرير سعر العملة الوطنية، بالتزامن مع تحسن التوقعات بالنسبة للآفاق المستقبلية للاقتصاد، ساهم بتشجيع العديد من الشركات المتعددة الجنسيات لتعزيز استثماراتها في تصنيع منتجاتها في مصر واتخاذها كقاعدة صناعية لها في المنطقة. ومن أبرز هذه الشركات شركة مارس الأمريكية التي تنوي زيادة صادراتها من 50 – 60% من الإنتاج في مصر إلى 80%[ii]، وشركة يونيلفر مصر التي ستضاعف موجوداتها بغية التحول إلى مركز للتصدير إلى دول المنطقة، وشركة جي إي لشمال شرق إفريقيا التي تنوي أن تتخذ من مصر محورا لتصنيع منتجاتها في شتى المجالات التي تعنى بها، بما فيه القطاع الصحي وقطاع الطاقة والكهرباء. كما أن هذا التوجه ليس محصورا بالشركات المتعددة الجنسيات، بل يشمل أيضا الكثير من الشركات الأخرى الأجنبية والمحلية التي تنظر بعين إيجابية إلى التحسينات في البيئة الاستثمارية.

وساهمت سياسات الحكومة الداعمة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي في تعزيز استقطاب الاستثمارات الصناعية، كما ساهم بذلك أيضا قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح امتيازات خاصة للاستثمارات الصناعية. ويأتي في طليعة الامتيازات التي وفرتها الإصلاحات الأخيرة، الصلاحية الممنوحة لرئيس الوزراء بمنح "الرخصة الذهبية" للاستثمارات النوعية ذات الأهمية الاستراتيجية أو القومية للاقتصاد المصري، والتي تمنح صاحبها من خلال موافقة واحدة امتياز إقامة وتشغيل المشروعات، وتختصر كافة الرخص والمعاملات والمتطلبات، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص الأراضي وغيرها.

 

احتياجات الإصلاح

اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات الصحيحة سعيا لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو. ولكن لا يزال تخفيض التضخم أولوية حاليا لأنه يؤثر على الاستقرار الاقتصادي ويلحق الضرر بالفئات الضعيفة. كما تجدر الإشارة إلى أن المضي قدما في الإصلاح في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة لا يخلو من الصعوبة. على أن الإصرار على احتواء المخاطر ومواصلة الضبط المالي سيساعد في إعادة بناء هوامش الأمان مما ينعكس شيئا فشيئا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المهم في المرحلة القادمة الاهتمام بمعالجة عدد من القيود التي لا تزال تواجه المستثمر المحلي والأجنبي، وأهمها القيود على التجارة عبر الحدود، وتعقيدات الجباية الضريبية، وتنفيذ العقود، وحماية صغار المستثمرين، وغيرها من القيود التي يبينها الشكل التالي، والتي يؤمل أن يساهم قانون الاستثمار الجديد بإزالتها.

 

ترتيب مصر في مؤشرات البنك الدولي لسهولة أداء الاعمال لعام 2017 بين 190 بلداً

مستخلص من World Bank Doing Business 2017